حذر الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الأربعاء، من خطر تدمير دولة القانون والمؤسسات التي بنيت منذ عقود، مؤكدًا أن الأمر الرئاسي 117 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، "أخرج البلاد من دولة القانون والمؤسسات"، داعيًا إلى ضرورة ترك الخلافات السياسية والتوحد لإنقاذ الدولة.
وشدد المرزوقي في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، على أن "الاستفتاء الذي ينوي الرئيس سعيد القيام به، هو إمضاء على شهادة وفاة دولة القانون والمؤسسات"، بحسب تعبيره، داعيًا إلى ضرورة ترك الخلافات السياسية بين مختلف الأحزاب والنقابات، والتوحد بهدف إنقاذ دولة القانون والمؤسسات والدستور.
كما دعا المرزوقي المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية إلى "الدفاع عن الدولة وليس عن برنامج سعيد الذي سيدمر الدولة"، بحسب تعبيره، مضيفًا أن "مقترح الانتخاب على الأفراد وليس على الأحزاب الذي يريده سعيد هو أمر غير مفهوم، لأن الأفراد ليس لهم برامج"، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستخلق صراعات جهوية وقبلية بين أفراد الشعب بدلًا من الصراعات السياسية على البرامج.
وحذر من القانون الانتخابي الذي ينوي الرئيس سعيد وضعه، مشيرًا إلى أنه أخطر بكثير من القانون الحالي على الرغم من مساوئه، فيما قال إن القانون "سيفضي إلى انتخابات على أساس الأفراد بعد إلغاء الأحزاب، والأحزاب برغم كل مساوئها هي مدارس لتعليم السياسة".
وأضاف المرزوقي أن من "يسوق لفكرة الديمقراطية القاعدية سرقها من بعض المثقفين الفوضويين الروس في القرن التاسع عشر. هذه الفكرة تمت تجربتها في الصين عبر ما يسمى (الثورة الثقافية) في عهد ماو تسي تونغ ودمرت البلاد، وتم التخلي عنها لاحقا، كما تم تجريبها في ليبيا أيضا، وأفضت إلى عدم وجود دولة وأصبحت اللجان الشعبية هي من يحكم البلاد، وإذا تم تطبيقه في تونس فسيصبح لدينا عشرة آلاف من قيس سعيد، وسيصبح وضعنا أسوأ بكثير من اليمن وليبيا ولبنان".
ودعا المرزوقي إلى المقاومة المدنية السلمية وعودة الشعب إلى الشارع لإزاحة رئيس الجمهورية ومحاسبته مع معاونيه، حسب تعبيره.