تونس: محكمة التعقيب تحيل "قضية التآمر" على دائرة قضايا الإرهاب

قررت محكمة التعقيب التونسية، اليوم الأربعاء، إحالة ملف المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، بحسب تأكيد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد". وكانت محكمة التعقيب قد نظرت أمس في ملف المعتقلين السياسيين، وبعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع رفض التعقيب وجميع مطالب الإفراج وتأييد قرار دائرة الاتهام.

وأضاف ديلو أن "هذا القرار يعني رفض التعقيب وتثبيت قرارات دائرة الاتهام، وأن المحاكمة ستتم وفق قانون الإرهاب"، مبينا أن "هذا القرار يأتي في نفس سياق القرارات السابقة، وهناك عدة خروقات جرى تسجيلها". وأكد أن "هناك مرحلة أخرى من التقاضي يؤمل خلالها إثبات ما لم يتم إثباته خلال المرافعات". يذكر أن عدداً من أمناء الأحزاب السياسية وقادة سياسيين ونشطاء حقوقيين يقبعون في السجن منذ 22 شهرا بتهمة "التآمر وتكوين وفاق إرهابي"، من بينهم عضوا جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك ورضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والناشطان خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، وغيرهم.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: المعارضة تطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين

ونظمت جبهة الخلاص الوطني والشبكة التونسية للحقوق والحريات، أمس الثلاثاء، وقفة تضامنية مع جميع المعتقلين السياسيين، وطالبت بالإفراج عنهم وضمان محاكمة عادلة ومراعاة الحقوق والحريات. وعاد الجدل في تونس مؤخرا حول طبيعة هذه القضية التي وصفها البعض بالسلاح الذي يتربص بالمعارضين للزج بهم في السجن. وتحتل تهمة "التآمر على أمن الدولة" صدارة القضايا والملاحقات التي طاولت رموز المعارضة والنشطاء السياسيين في تونس، ليبلغ عدد المعتقلين والمطلوبين العشرات، في وقت يؤكّد محامو الدفاع على طبيعتها المفتعلة لغياب القرائن والأدلة، وعدم احترامها لأبسط الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.