تونس: عائلة القيادي الأمني الموقوف مع البحيري تطالب بمعرفة مكانه

طالبت عائلة القيادي الأمني فتحي البلدي، الموقوف الثاني في نفس اليوم مع النائب والمحامي التونسي نور الدين البحيري، بكشف مصير إيقافه أو مكان إقامته الجبرية، مؤكدة أنها لم تتلقَ أي معلومات عنه منذ اقتياده يوم 31 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت ليلى، زوجة البلدي، إنهم "قدّموا أمس الإثنين بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، شكوى ضد وزير الداخلية وكلّ من سيكشف عنه البحث، خصوصاً بعد احتجاز زوجها بتلك الطريقة"، مؤكدة أنهم "طالبوا بتمكينهم من معرفة مكانه وتحديد مصيره، ولماذا تم إيقافه والتهم الموجهة ضده"، مشيرة إلى أن "زوجها مواطن عادي كان يشغل خطة مستشار في وزارة الداخلية خلال فترة الوزير علي لعريض، وأنه كقيادي أمني لا انتماء حزبياً له، ولم تصله أي دعوة من القضاء لجلسة ورفض حضورها، ليتم اختطافه واحتجازه بالقوة وبتلك الطريقة".

ولفتت في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "زوجها أحيل أخيراً على التقاعد الوجوبي"، مبينة أن "يوم 31 ديسمبر قدمت 6 سيارات وأجبروا زوجها على الصعود بالقوة وبصفة قسرية، وأنها كانت تتابع ما يحصل لزوجها، وعندما خرجت من المنزل لاستجلاء ما يحصل طلب منها عدم التدخل".

أخبار

التحديثات الحية

وزير داخلية تونس: "شبهة إرهاب" وراء وضع البحيري بـ"الإقامة الجبرية"

وأوضحت أنه "مضت خمسة أيام ولا معلومات عن زوجها، وهم يطالبون بالكشف عن مكان إيقافه"، مشددة على أنهم "أودعوا شكاوى لدى العديد من المنظمات الحقوقية لكشف ما يحصل والانتهاكات الحاصلة".

وقالت شقيقة البلدي، باريزة، إنه "وصلتهم مكالمة غامضة وقصيرة، قال فيها شقيقها إنه في منزل ولا يعرف أين تحديداً، حيث يبدو أنه لم يتمكن من رؤية أي شيء"، مضيفة لـ"العربي الجديد" أنه "وصلتهم اتصالات من سجن برج العامري لجلب بعض الأغراض، ولكنهم رفضوا لعدم معرفتهم إن كانت ستصل إليه أم ماذا يراد منها، مبينة أنهم يريدون معرفة مصير شقيقها قبل الموافقة على جلب أي شيء".

وأوضحت أن "عملية الخطف مدانة وغير مشروعة"، مؤكدة أن "ما حصل مريب ومثير للدهشة، وكأننا عدنا لأسلوب الترهيب والتخويف الذي كان يخيل أننا ودعناه مع الثورة ومع دولة الحقوق والحريات". وبينت أنهم "يعيشون صدمة أخلاقية وإنسانية، ولا يصدقون ما حصل".