يحسم مجلس شورى حركة "النهضة" الاستثنائي، الذي ينطلق مساء اليوم الأربعاء، الخطوات المقبلة التي سيتخذها على ضوء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، إلى جانب البت في خلافاته الداخلية.
وبين المتحدث الرسمي باسم الحركة، فتحي العيادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "جدول أعمال شورى النهضة سينظر بالأساس في ما حدث في تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي"، مضيفاً: "نحن نمر بمرحلة غير عادية وغير دستورية وبالتالي ستكون حول الوضع العام في البلاد وجملة الخيارات التي يجب أن تتخذها الحركة (النهضة)".
وبين العيادي أن "القضية الأساسية الآن هي القضية الوطنية وما تحتاجه من مواقف وما تحتاجه من جهد من أجل عودتها إلى وضعها الطبيعي الديمقراطي ووضع المؤسسات الدستورية"، مشيراً إلى أن "المكتب التنفيذي سيقدم جملة القرارات التي اتخذها في المرحلة السابقة وتقديره للموقف ثم يحق لمؤسسة الشورى أن تعالج كل المقترحات والقضايا المطروحة".
وأضاف المتحدث باسم الشورى أن "الوضع الداخلي للحركة هو من القضايا المطروحة، ومن بين المقترحات تقديم مؤتمر الحزب وتشكيل خلية أزمة لمتابعة الأوضاع حتى تستعيد البلاد عافيتها"، مشيرا إلى أن جلسة الشورى ستبت فيها.
وشدد على أن "الأولوية الأساسية هي الأولوية الوطنية قبل الشأن الداخلي، وحسم خيارات النهضة بشكل نهائي بخصوص التعامل مع ما حصل"، مضيفاً: "نحن في المكتب التنفيذي نعتبر ما حصل انقلاباً على الثورة والديمقراطية في بلادنا وهي رؤية تحتاج التثبيت والتعديل من مؤسسة الشورى وبعد ذلك نحتاج إلى الانتهاء إلى تصور لخيارات الحركة في المرحلة المقبلة".
وأكد: "نشتغل منذ اليوم الأول على تشكيل جبهة بين مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني ومثقفين ومحامين وإعلاميين في تونس يمكن تسميتها جبهة مشتركة أو جبهة مواقف من أجل الصمود لمواصلة المسار الديمقراطي".
وحول إعفاء المكتب التنفيذي وتعويضه بهيكل تسييري للمرحلة القادمة، مقترح من شباب النهضة وعدد من القيادات، بين العيادي أن "جدول أعمال الشورى واضح ولكن يمكن أن تكون من المقترحات التي تضاف وجلسة الشورى لها سلطة القرار في ذلك".
وبين العيادي أنه "مطلوب اليوم من جميع القوى الانحياز للديمقراطية والانحياز للدستور والانحياز للخيارات التي تسمح بالحوار وإدارة خلافاتنا بطريقة ديمقراطية وسلمية".
وينتظر المتابعون موقف شورى النهضة الذي يعد أعلى هياكل الحزب تشاركاً وأكثرها تمثيلاً لإعلان موقف الحزب مما جرى بعد الخطوات التي اتخذها المكتب التنفيذي فور إعلان قرارات سعيد، غير أن هذه الخطوات قوبلت برفض قيادات وشباب من الحركة بلغت حد مطالبتهم بحل المكتب التنفيذي وإبعاد قيادة الحزب وتكليف هيئة أو خلية تسييرية حتى نهاية الأزمة، فيما دعا آخرون إلى عقد مؤتمر استثنائي في الأيام القادمة وانتخاب قيادة جديدة.
ويلقي معارضو زعيم الحزب راشد الغنوشي، عليه، جانباً هاما من المسؤولية في الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي وفشل خياراته السياسية خلال مرحلة ما قبل 25 يوليو/تموز الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
