تونس: خلافات داخل حركة "النهضة" وعريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس الشورى

تعيش حركة "النهضة" على وقع خلافات داخلية كبيرة بين مطالبين بتغييرات جذرية وإجراء إصلاحات هيكلية داخل الحركة تشمل المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، وبين رافضين للتغيير العميق في صلب الحركة.
ووقع أمس عدد من أعضاء مجلس الشورى عريضة للمطالبة بسحب الثقة من رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني، ووصل عدد الموقعين إلى نحو 49 شخصا حاليا، في حين أن المطلوب 50 توقيعا لعرض المسألة على مجلس الشورى القادم.
 وأكد مصدر من مجلس الشورى في تصريح لـ"العربي الجديد"، ضرورة وصول عدد الموقعين إلى 50 عضوًا (ثلث المجلس) لطرح المسألة للتصويت ثم سحب الثقة بالأغلبية داخل المجلس، تماما مثل التصويت في مجلس نواب الشعب، مضيفا أن السبب يعود إلى تهميش دور مجلس الشورى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حركة النهضة تشكل لجنة لإدارة الأزمة السياسية في تونس

وأكد أن المجلس تحول إلى هيكل تابع للمكتب التنفيذي بدل أن يكون سلطة رقابية وتوجيهية، رغم أنه يمثل أكبر سلطة داخل الحركة، مشيرًا إلى وجود قرارات لا تمثل مجلس الشورى ولا تعبر عنه، مؤكدا أنه رغم ذلك لا تحصل محاسبة للمكتب التنفيذي ولا لرئاسة مجلس الشورى.
وتأتي هذه العريضة بعد انسحاب قيادات ونواب من نتائج الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى مؤخرا بعد قراراته وموقفه من 25 يوليو/تموز، إذ اعتبر المنسحبون أن تلك القرارات لا تلزمهم، مؤكدين على ضرورة تغيير المكتب التنفيذي وضرورة تراجع القيادات التي قادت إلى الفشل.

سيصبح التعامل مع المنظمات والمجتمع المدني صعباً إذا واصلت الحركة سياسة الهروب إلى الأمام

وأكد وزير الفلاحة السابق والقيادي في حركة "النهضة" محمد بن سالم في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأزمة التي تعيشها تونس واضحة وجلية، موضحًا أنه "لا بد من حل سياسي كأي أزمة سياسية"، مشيرًا إلى أن "هناك مسؤولية تتحملها حركة النهضة بحكم مشاركتها في السلطة وفي مواقع القرار من خلال مواقف قيادة الحركة التي أزمت الوضع أو ساهمت فيه برغم أنها لا تتحمل المسؤولية بمفردها، ولكن لا بد من إصلاحات جذرية داخل الحركة".
وأوضح بن سالم أن التيار الإصلاحي داخل حركة "النهضة" موجود من السابق ولم يكن يوافق على السياسات المتبعة، مشيرًا إلى ضرورة تراجع المتقدمين في الصفوف الأمامية إلى الوراء طالما وصلت الأزمة إلى ذروتها، على أن يفوض رئيس الحركة صلاحياته إلى لجنة لإدارة الأزمة.
وبين أن رئيس الحركة والقيادة الحالية يصعب عليها الآن القيام بحوار مع رئاسة الجمهورية بعد أن ساءت العلاقة بشكل كبير يصعب إصلاحه على يدي نفس الأشخاص، موضحًا أن "الحركة وإذا ما واصلت سياسة الهروب إلى الأمام، فسيصبح حتى التعامل مع المنظمات والمجتمع المدني ممن يدافعون عن الديمقراطية صعبا"، مشيرا إلى أن القيادة الحالية تحالفت مع المنظومة القديمة وتجاهلت الأصدقاء القدامى والأحزاب الثورية ما يجعل من الصعب بناء علاقات جيدة بنفس الوجوه، مؤكدًا ضرورة تراجع القيادة الحالية إذا كان ذلك ثمنًا للتواصل وبناء ثقة جديدة.
وحول رفض القيادة الحالية القيام بتغييرات جذرية، رد بن سالم أن "الأمل يبقى قائما (..) تمت الاستجابة إلى تكوين لجنة تدير الأزمة، ولكن للأسف كانت اللجنة بنفس الوجوه القديمة القريبة من رئيس الحركة وهؤلاء علاقتهم بالمجتمع السياسي غير جيدة".
وكان شباب من حركة "النهضة" قد توجهوا في وقت سابق برسالة إلى رئيس الحركة لتصحيح المسار وحل المكتب التنفيذي.
من جهتها، تؤكد النائبة وفاء عطية في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحراك داخل حركة "النهضة" موجود منذ فترة ولكنه برز على الساحة أكثر وأصبح علنيا، مشيرة إلى أن من أبرز مطالبهم إجراء مراجعات جذرية وإصلاحات حقيقية داخل حركة (النهضة) ومنها تغيير المكتب التنفيذي وتحميل المسؤولية للقيادات التي أخطأت للتراجع وترك المشعل للشباب.
وأشارت إلى أن بيان المكتب التنفيذي في 16 أغسطس/أب "حمل بعض البوادر في إصلاح داخلي حقيقي بعد دعوة مناضلي ومناضلات الحركة للالتفاف حول حركتهم والتمسك بالمبادئ التي آمنوا بها، وسط آمل بالنجاح في ذلك وتكوين لجنة تدير الأزمة".