تونس: حكم جديد بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال

25 سبتمبر 2024
المرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حكمت المحكمة الابتدائية بجندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة ستة أشهر بتهمة "استعمال شهادة مدلسة"، وسجن شخص آخر لمدة ثمانية أشهر لجمعه تزكيات مزورة.
- زمال محكوم في قضية أخرى لمدة سنة وثمانية أشهر، وملاحق في أكثر من 25 قضية تتعلق بالتزكيات الشعبية، ورغم سجنه، تستمر حملته الانتخابية تحت شعار "لنقلب الصفحة".
- رئيس هيئة الانتخابات التونسية أعلن القائمة النهائية للمرشحين، ورفض ترشح من تورط في تزوير التزكيات أو شراء الذمم أو من يحمل جنسية أجنبية.

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة (شمال غرب تونس)، بالحكم بسجن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لمدة ستة أشهر بتهمة "استعمال شهادة مدلسة". وقال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة، علاء الدين العوادي، في حديثه مع إذاعة موزاييك الخاصة، إنه "تم كذلك الحكم على شخص مكلف بجمع التزكيات لحملته الانتخابية بالسجن لمدة ثمانية أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية".

يذكر أن الزمال محكوم في قضية أخرى لمدة سنة وثمانية أشهر سجناً، وهو ملاحق في أكثر من 25 قضية تخص التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.  ورغم سجنه، تتواصل الحملة الانتخابية لزمال عن طريق فريق حملته تحت شعار "لنقلب الصفحة". والزمال هو ثالث المرشحين الذين أعلنت عنهم هيئة الانتخابات التونسية، مع الرئيس الحالي، قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي. 

ويقبع زمال في السجن ويجري نقله من محكمة إلى محكمة بين جهات تونس. وفي وقت سابق اليوم، قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه، احتجاجاً على "أسلوب الهرسلة الذي يُمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية التي يتعرض لها"، متمسكاً بحقه "في القيام بحملته الانتخابية حراً طليقاً بين أبناء شعبه ومناصريه".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية التونسية. ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة كل من عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، وعماد الدايمي إلى سباق الانتخابات. وأوضح بوعسكر أن "الهيئة لم تقبل ترشح أي شخص تورط في تدليس تزكيات الناخبين، أو شراء ذممهم، أو من كان يحمل جنسية أجنبية، أو لم يكن متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية كما ينص عليه الدستور".

المساهمون