السلطات التونسية تتوعّد بعد تسريب محاضر تحقيق قضية "التآمر على أمن الدولة"

قالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية، إنّ الأبحاث بدأت تكشف عن الأطراف التي تقف وراء "صفحات مشبوهة" قامت بتسريب صور ضوئية لمراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي، مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية "التآمر على أمن الدولة" الداخلي والخارجي.

وذكرت، في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، مساء اليوم السبت، أنّ الأبحاث كشفت أيضاً عن الجهات التي أمدت تلك الصفحات بـ"المعلومات والوثائق"، مشددة على أنّ كل طرف خالف القانون سيتحمّل مسؤوليته الكاملة في "تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج"، وفق نص البيان.

وكانت صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، قد تداولت، خلال الأسابيع الماضية، فقرات من محاضر التحقيق مع المعتقلين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

واعتبرت الناطقة أنّ تلك الصفحات التي وصفتها بـ"الصفحات المأجورة" سعت إلى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية بالخارج.

ولاحظت في السياق ذاته أنّ تلك الصفحات، والتي لم تحدد عددها أو هويتها، "هي محل أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ أبحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات".

وبحسب المتحدثة، فإنّ "التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لمراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي، مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض أنها مشمولة بالسرية بقوة القانون".

وأضافت: "وعلى فرض صحة محتواها فإنها تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التٱمر إلى استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للإيهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

أخبار

التحديثات الحية

الحزب الجمهوري التونسي يرفض الاعتراف بالبرلمان: "سعيّد يصفي خصومه"

وفي سياق متصل، أكدت الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب أنّ "السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة" لم تسمها.

ووجهت الناطقة إلى "مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس" رسالة باسم النيابة العمومة مفادها أنها في "حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية"، ودعت أفرادها إلى "مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق"، على أنّ تونس "ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات".