تونس: تنديد باعتداءات عبير موسي على برلمانيين وموظفين

أعلنت نقابة موظفي البرلمان التونسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنظيمها وقفة احتجاجية داخل البرلمان صباح الغد الجمعة، تنديداً بتكرر اعتداءات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على عمال مجلس الشعب ومستشاريه، واقتحامها مكاتبهم ونعتهم بأقذع النعوت.

وأكد الكاتب العام لنقابة أعوان مجلس نواب الشعب، أحمد المسعودي، أن الوقفة الاحتجاجية غداً الجمعة تأتي بسبب "الاعتداءات الخطيرة التي أقدمت عليها النائبة عبير موسي، واحتلالها مكتب موظفة برلمانية، وممارسة كافة أشكال الترهيب والمضايقة والاستفزاز والإكراه عليها وعلى زميلتها في المكتب، وهو ما يعد مسّاً بكرامة الموظفين البرلمانيين من خلال نعتهم بـ"المليشيا" و"المندسين" و"العملاء"، والتحريض عليهم عبر تصويرهم دون إذن منهم، وبث ذلك مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في انتهاك خطير للقانون وللأعراف المهنية".

وبيّن المسعودي لـ"العربي الجديد" أن "هذه الممارسات تعرّض سلامتهم للخطر والتهديد، بالإضافة إلى ما أبدته من ازدراء وعدوانية تجاه الإدارة البرلمانية، وعملها على ترذيل وتبخيس المؤسسة ككل".

وأقدمت موسي، أمس الأربعاء، على اقتحام مكاتب موظفين في إدارة التعاون الدولي، بحضور مدير ديوان رئيس البرلمان، مطالبة بمدها بوثائق ومعطيات حول دعم منظمة أميركية للكتل من خلال تأجير مساعدين لفائدة النواب، معتبرة أن في ذلك انتهاكاً للسيادة وتجسّساً.

واشتبكت موسي مع كاتب عام النقابة الذي دعاها للتواصل مع ديوان الرئاسة لاعتبار أن الموظفين ليسوا من منظوريها، ولا يخضعون لسلطة النواب، وهم مستقلون عن جميع الأحزاب، مشدداً على احترام القوانين وأعراف العمل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: ماذا تريد عبير موسي؟

ولم تكتفِ موسي باقتحام مكاتب الموظفين، حيث قامت بتصوير عاملة نظافة مع صحافي بالمجلس، وكالت لهما تهماً أخلاقية، مما أثار حفيظة العمال والإعلاميين، الذين طالبوا رئيس البرلمان بوضع حدّ لهذه الانتهاكات.

وفي السياق قطعت موسي أعمال لجنة تشريعية، كما عطّلت اجتماع مكتب البرلمان وخلية الأزمة، ودخلت في مشادات كلامية مع نواب من حزب قلب تونس ومن الكتلة الوطنية، حيث انهالت عليهم بتهم العمالة والانبطاح لحزب النهضة.

ودعت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، النيابة العمومية، لفتح تحقيق وتتبع من وصفتهم بـ"مرتكبي الجرائم المخلّة بالأمن العام وحسن سير المؤسسة الدستورية"، معتبرة ما أقدمت عليه كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي تعطيلاً متواصلاً لأعمال المؤسسة، بعد عرقلة انعقاد خلية الأزمة وتعطيلها لجلسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.