قال المتحدث باسم السلطة القضائية في تونس، يوم الخميس، إن السلطات اعتقلت 14 شخصاً للاشتباه في ضلوعهم في قضية فساد في صناعة الفوسفات، مع تحرك الرئيس التونسي للتصدي للكسب غير المشروع في قطاع مهم بعد سيطرته على سلطات الحكومة الشهر الماضي.
وأضاف المتحدث محسن الدالي، أن من بين المشتبه بهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة وستة مديرين.
وكانت السلطات التونسية، أعلنت الإثنين الماضي، منع 12 مشتبهاً بهم في قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر.
وقال الدالي، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، الإثنين، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تولت منع السفر عن 12 مشتبهاً بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفوسفات.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أقال رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في تحرك مفاجئ في 25 يوليو/ تموز وصفه معارضوه بأنه انقلاب.
وكان سعيد، الذي انُتخب عام 2019 رئيساً، قد تعهد بالتصدي للكسب غير المشروع، وقال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
وعلى الرغم من معارضة حزب النهضة الإسلامي المعتدل، أكبر حزب في البرلمان، فإن تدخل سعيد الشهر الماضي يحظى فيما يبدو بتأييد شعبي واسع النطاق بعد سنوات من الكساد الاقتصادي وتفشي الفساد.
وبعد أن كانت تونس من أبرز منتجي الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، تراجع نصيبها في السوق بعد الثورة بسبب تعطل الإنتاج والنقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 ملايين طن في عام 2010، لكنه تراجع إلى 3.1 ملايين طن العام الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
