أجازت وزيرة العدل بالنيابة في تونس، حسناء بن سليمان، اليوم الخميس، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التونسية بفتح تحقيق وإجراء الأبحاث اللازمة في محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، لـ"العربي الجديد"، بدء التحريات بخصوص التخطيط لاغتيال سعيد.
وقال الطرخاني، إن وزيرة العدل بالنيابة، طلبت، طبق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف اتخاذ كافة الإجراءات والتبعات اللازمة حول ما جاء بمقطع الفيديو المنشور على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية بتاريخ 15 يونيو/حزيران الحالي، والذي تضمن تصريحاً لرئيس الجمهورية بأن "هناك من سافر خلسة للخارج لإزاحته حتى بالاغتيال".
ولفت إلى أن الوكيل العام أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول ذلك التصريح.
ويأتي هذا الإجراء على إثر إثارة موضوع محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وتطبيقاً لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وكان قيس سعيد اتهم أطرافاً سياسية بـ"السعي لإزاحته من الحكم ولو بالاغتيال"، مشيراً إلى أن "هذه الأطراف استعانت بالخارج لتحقيق هذا الأمر".
وقال في فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: "من كان وطنياً مؤمناً بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال وأعي جيداً ما أقول، بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال وبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا، وسيعلم الذين ظلموا وكانوا جلاويز مخبرين أي منقلب ينقلبون".
وفي السياق، يرى المحلل السياسي، ماجد البرهومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "التهديد بالاغتيالات مسألة واردة، خاصةً أن تونس سبق أن عرفت اغتيالات سياسية في فترة الترويكا، وفرضية التخطيط لاغتيال سعيد ممكنة".
غير أنه عبر عن لومه للرئيس سعيد، قائلاً إن "ما نعيبه على رئيس الجمهورية أنه لم يسم الأشياء بمسمياتها فهو دائماً يتحدث عن أطراف، ورغم أن المسألة خطيرة وتتعلق بالأمن القومي وبمؤسسة رئاسة الجمهورية التي تعتبر رمز السيادة الوطنية ووحدة التونسيين، إلا أنه لا يمكن أن تمر هذه المسألة دون كشف الأطراف التي خططت لذلك".
ولفت البرهومي إلى أن "الوضع متأزم، ولكن كشف هذه الأطراف للرأي العام لن يزيد الوضع سوءا على سوء، إذ يجب تسمية الأشياء بمسمياتها وتجنب الحديث عن خونة وفاسدين، فالأمر يتطلب توضيحات من قبل رئاسة الجمهورية".
وتابع المتحدث أن "تعهد القضاء التونسي بالملف غير جديد، ولكن يبقى التساؤل هو نتائج هذه التحقيقات وهل سيتم كشفها أو التعويم عليها، لأنه وبعيداً عن التشكيك في نزاهة القضاة، ولكن ككل القطاعات، توجد فئة يمكن توظيفها من السياسيين داخل الصراعات السياسية، والمخاوف من أن يعملوا على تعطيل الأبحاث مثلما حصل في ملف الاغتيالات السابقة".
وأشار إلى أنه "وإلى اليوم لم تكشف الأبحاث عن المتورطين"، مبيناً أن "الأطراف التي تخطط لاستهداف رئيس الجمهورية ليست أياً كان والأكيد أنها متنفذة".
وقال أيضاً إن "المناخ السياسي متعفن، وإن كانت هناك رغبة في الإصلاح، فلا معنى لأي حوار وطني دون النظر في تغيير النظام السياسي والانتخابي وتمويل الأحزاب الخارجي، لأنه في غياب النظر في أم المسائل سيكون الحوار دون معنى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
