تونس تبدأ ترتيبات اللقاءات الليبية: سعيد يلتقي رئيسة البعثة الأممية

بدأت تونس استعداداها لاحتضان الاجتماعات الليبية التي ينتظر أن تُعقد خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تعوّل عليها عدة أطراف دولية وإقليمية وليبية لتكون حاسمة في الملف الليبي.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز، لبحث الترتيبات المتعلقة باحتضان تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

احتضان تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي في مطلع الشهر القادم موضوع لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيد برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة السيدة ستيفاني وليامز. #TnPR pic.twitter.com/UqVXLR0y3e

— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) October 12, 2020

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد أعرب قيس سعيد عن ارتياحه لتتويج مسار من التنسيق والتشاور بين تونس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باختيار تونس لاحتضان هذا الاجتماع، الذي سيلتقي فيه كل الفرقاء الليبيين من أجل استئناف العملية السياسية، مؤكدا استعداد تونس لوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق.

وجدد سعيد تأكيده على "ثوابت الموقف التونسي لحل الأزمة الليبية وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية وإيجاد حل ليبي ليبي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس تنشط دبلوماسيتها في ليبيا: سفير جديد بعد 6 سنوات من الشغور

وذكّر الرئيس التونسي بـ"كل المساعي التي قامت بها تونس لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا"، مشيرا إلى أن "هذا الحوار يندرج في إطار المقاربة التونسية للحل في ليبيا"، مبينا أن "تونس ليست في منافسة مع أي جهة كانت، وأن الهدف المنشود هو إيجاد تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد الشقيق"، معبرا عن "تفاؤله الكبير بمستقبل الأوضاع في ليبيا التي تستحق وضعا أفضل مما هي عليه اليوم".

من جانبها، أطلعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة الرئيس التونسي على أهم مخرجات جولات الحوار المنبثقة عن مسار برلين، وقدمت له عرضا حول الترتيبات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة استعدادا لهذا الحدث.

1/2 استقبل فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، حيث تم بحث التحضيرات الخاصة بعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس مطلع نوفمبر المقبل وسير المشاورات المتعددة التي تقوم بها البعثة في هذا الإطار pic.twitter.com/L7OdWxTaQ2

— UNSMIL (@UNSMILibya) October 12, 2020

وأشارت إلى ما لمسته من "إرادة صادقة لدى مختلف الفرقاء الليبيين من أجل تحقيق المصالحة الوطنية"، معتبرة أن "الحوار الذي ستحتضنه تونس يعد فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في العملية السياسية".

من جهته، قال الناشط الحقوقي والمهتم بالملف الليبي مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هناك حرصا من البعثة الأممية وعدة أطراف ليبية لكي تحتضن تونس الاجتماعات القادمة، لأن هناك سباقا ضد الزمن في ظل عدة سيناريوهات مفتوحة، وهي إما النجاح في المسار الأول، أي المسار الدستوري والسياسي، والتصويت على مشروع مسودة الدستور الجديد، أو الذهاب في سيناريو الإبقاء على دستور 1951"، مؤكدا أنه "في حالة التوافق سيكون المسار السياسي خريطة لاستقرار ليبيا ووحدتها".

وأوضح عبد الكبير أنه "خلاف ذلك، فإن الخطر يتربص بليبيا، وأغلب الفرقاء أدركوا أن عدم الوصول إلى حلول وعدم النجاح في الحوارات، سواء المنعقدة في عواصم أوروبية أو عربية، فإنه وفي أفق 2021 ستكون هناك صدامات، ووضع كارثي سيعود بالوبال على الجميع".

رصد

التحديثات الحية

تونس: المركز العربي يبحث تطورات الوضع في ليبيا

وبين المتحدث أن "جميع الأطراف قدمت تنازلات، وحتى الطرف الشرقي أصبح مستعدا لنقل البرلمان إلى طرابلس، وهناك نقاشات على مدينة سرت، وهذه التنازلات دليل على الرغبة في وضع حد لغياب الاستقرار"، مؤكدا أن "هذه المساعي تواجهها عراقيل، وهناك صدامات مع أطراف لا ترغب في وحدة ليبيا، لأن المافيا الدولية، وبعض الدول العربية وتجار البشر والهجرة السرية، يسعون إلى ترك ليبيا ساحةَ اقتتال وحروب، خاصة بعد تغير الوضع في سورية.. هناك ملفات التسفير والدواعش، والتي يجب أن تقبر في ليبيا، وبالتالي ليبيا اليوم في مفترق طرق، وهي بين حكمة العقلاء والحفاظ على سلامتها، أو المافيا الدولية التي من مصلحتها بقاء الوضع كما هو".

ولاحظ عبد الكبير أن "تونس أمام فرصة تاريخية، وعليها أن تعد لقراءة معمقة في الاجتماعات السابقة، والنقاط الخلافية في اجتماعات القاهرة، وتتعظ من الأخطاء التي حصلت في اجتماع بوزنيقة بالمغرب، حيث تم السقوط في توزيع المناصب وتعيين الشخصيات، في حين أن هذه المسائل يحددها المسار السياسي، وهو ما يجب أن تحدده تونس"، موضحا أن "الملفين الواجبة مناقشتهما في تونس هما المسار الدستوري، ثم المسار السياسي لتفادي التجاذبات الحاصلة، ولا يجب السقوط في تعيين واختيار الشخصيات، لأن مآل ذلك الفشل".

وبيّن أن "دور تونس لا يجب أن يكون مجرد استضافة للاجتماعات الليبية القادمة، بل يجب أن تلعب دورا فاعلا في الحوار ذاته لتقريب وجهات النظر، وتذليل الصعوبات، بحكم عدة عوامل، ومنها العمق التاريخي والقرب الجغرافي، والمصالح المشتركة".

وتابع أن "تونس ستكسب الجولة إذا تمكنت من الخروج بوثيقة موقعة من الطرفين ورأب الصدع"، مؤكدا أن "دور رئيس الجمهورية قيس سعيد سيكون مهما لو جهز جيدا لهذه الاجتماعات من خلال كسب ثقة الأطراف الدولية، وتكوين فريق من خيرة الخبراء في الملف الليبي للتحضير الجيد لهذا الحدث الهام، الذي ستكون فيه عدة فوائد، والذي تعلق عليه عدة أطراف الآمال".