تونس: تأجيل التحقيق مع علي العريض والإبقاء عليه بحالة سراح

قرر قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، صباح اليوم الخميس، الإبقاء على رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض في حالة سراح بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، وإرجاء الجلسة إلى يوم 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "قاضي التحقيق قرر الإبقاء على العريض بحالة سراح بعد عدة مرافعات من مجموعة المحامين".
 
ولفت إلى أنّ "هناك إخلالات وقعت في الاحتفاظ سيتم الحديث عنها بالتفاصيل لاحقاً"، كاشفاً بعضاً من هذه الإخلالات "من بينها الاحتفاظ بالعريض مع مجموعة سلفية سبق أن صنّفهم كمجموعة إرهابية عندما كان وزيراً سابقاً للداخلية، وهذا خطأ جسيم لأنّ فيه خطراً عليه"، بحسب ديلو.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: متابعة اللوز والخادمي بحالة سراح وتأجيل لجلسة الغنوشي

وحال مغادرته للقطب، قال العريض للصحافيين، إنه من المفارقة أن يُحاكم في الوقت ذاته هو ومجموعة متهمين آخرين، سبق أن صنفهم كمجموعة إرهابية وتصدى لهم حين كان وزيراً للداخلية.

وأبدى العريض استغرابه الشديد بسبب محاكمته وحده كرئيس حكومة سابق، في قضايا سابقة منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011 ومتواصلة إلى الآن، بينما لم تتم دعوة أيّ من المسؤولين الذين شغلوا المنصب ذاته.

وبالتزامن مع قرار القاضي، تجمّع أنصار حركة النهضة لتقديم المساندة لرئيس الحكومة الأسبق، مرددين شعارات "يسقط يسقط الانقلاب".

يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي، والمتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم"أنصار الشريعة" المحظور، سيف الدين الرايس.
 
وكان النائب محمد العفاس الذي أطلق سراحه قال، لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك أكثر من 817 شخصاً مشمولين بالبحث في هذا الملف، من بينهم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، وأسماء أخرى من جهات سياسية مختلفة.

وأمس الأربعاء، قرّر حاكم التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية "التسفير لبؤر التوتر" إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مع إبقائه في حالة سراح.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماذا وراء تصعيد السلطة في تونس ضد قيادات حركة "النهضة"؟

والتحقيقات في هذا الملف بدأت إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

ويتصاعد الحراك في هذا الملف في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية بينها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.

وتعتبر قوى سياسية تونسية، في مقدمتها "النهضة"، هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريساً لحكم فردي مطلق".