قررت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الخميس قبول طعن المرشح منذر الزنايدي وإعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بإسقاط ترشحه، بحسب ما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة فيصل بوقرة لـ"العربي الجديد".
وقال بوقرة إنه "تقرر تمديد المفاوضات في ملف طعن المترشح عماد الدايمي ليوم الغد ليتم للتصريح بالحكم، ورفض طعن عبير موسي في الأصل، وطعن البشير العواني شكلا". وأضاف أن: "التمديد لعماد الدايمي يأتي في إطار عمل تحضيري لاستكمال بعض الوثائق لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، مؤكدا أن "هذه القرارات باتة ولا تقبل الطعن".
وكانت المحكمة الإدارية قد قررت أول أمس الثلاثاء إعادة المرشح عبد اللطيف المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية رغم استبعاده في وقت سابق من قبل هيئة الانتخابات. وأثار الحكم ضجة لدى الرأي العام، إذ اعتبره جزء من المعارضة تاريخياً ومنصفاً ويعيد الأمل في تغيير الواقع السياسي، في مقابل من اعتبره مناورة وتكتيكاً انتخابياً من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد.
ويأتي حكم قبول طعن الزنايدي ليلتحق بالمترشحين الأربعة المقبولين إلى حد الآن، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ومؤسس حركة عازمون العياشي زمال، وأمين عام حزب "العمل والإنجاز عبد اللطيف مكي.
ويوم أمس دعا زهير المغزاوي المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الرئيس قيس سعيّد إلى تفويض صلاحياته "لأنه من غير المقبول أن يواصل التهجم على منافسيه أو يستعمل أجهزة الدولة"، مؤكداً وجود تداخل بين مهام سعيد لكونه رئيساً ومرشحاً.
وأضاف أن "التجاوزات في المسار الانتخابي تؤثر بجميع المرشحين، ويجب أن تحرص هيئة الانتخابات على سلامة هذا المسار وأن توفر كل الضمانات"، مشيراً إلى أنه "بصدد تجميع الخروقات ورفعها للقضاء، ولا بد من ضمان مساواة الجميع". وأكد المغزاوي التمسك بالمناظرة التلفزيونية بين المرشحين، خاصة بعد أن بلغهم أن هناك محاولة للالتفاف عليها"، مشيراً إلى أن "قرارات المحكمة الإدارية مهمة ويأملون توفير حظوظ متساوية لأغلب المرشحين، لأنه كلما كان هناك تنافس كلما كانت العملية الديمقراطية أكثر شفافية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
