تونس: وضع القيادي في "النهضة" والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية

نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول في حركة "النهضة"، اليوم الجمعة، أن وزارة الداخلية التونسية وضعت القيادي البارز في حزب النهضة، الوزير السابق أنور معروف، تحت الإقامة الجبرية من دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال.
وهذا أول إجراء ضد أحد قياديي "النهضة" منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها انقلاب.

أخبار

التحديثات الحية

شورى "النهضة": قرارات سعيد انقلاب وندعو لحوار وطني يشمل الجميع

وقال مسؤول في النهضة لـ"رويترز": "أنور معروف تم إخباره من جهات رسمية بأنه تحت الإقامة الجبرية".

من جانبها، أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها "وضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادي بالحركة، أنور معروف، تحت الإقامة الجبرية من طرف عناصر أمنية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون''.

واعتبرت الحركة في بيان لها، أنّ "هذا الإجراء الذي شمل قضاة ونشطاء وسياسيين غير قانوني''، معبرة عن تضامنها مع أنور معروف ومع كل من وصفتهم بـ''ضحايا مثل هذه الإجراءات''، حسب نص البلاغ.

كما عبرت عن "رفضها لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات، بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير"، معلنة أنّ مكتبها القانوني "توجّه للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الإجراءات القانونية"، وفق البلاغ ذاته.

وجرى الحديث أيضا عن وضع وزارة الداخلية التونسية وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر تحت الإقامة الجبرية، الأمر الذي نفاه الأخير.
ونفى المؤخر، في تصريح لـ"موزاييك" التونسية، وضعه رهن الإقامة الجبرية، مؤكداً أنه لا وجود لأي قضية جارية في حقه، وأنه على ذمة القضاء وعلى ثقة في نزاهته.
وفي وقت سابق، كتب رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي، في تدوينة نشرها على صفحته بـ"فيسبوك": "أول الفيض قطرة، أنور معروف ورياض المؤخر تحت الإقامة الجبرية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس التونسي قد أقال هذا الأسبوع وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم، وقال إنه لن يقبل أن تكون الوزارة موطئ قدم لأحزاب تريد السيطرة على قاعدة بيانات التونسيين أو الولوج إلى معطياتهم الخاصة.
وأثارت قرارات سعيد تساؤلات معارضيه بشأن تحول تونس نحو الدكتاتورية بعد عقد من إطاحة الحكم الاستبدادي في ثورة فجرت الربيع العربي في 2011.
واعتقلت السلطات نائبين في البرلمان وفتحت تحقيقات ضد آخرين، بما في ذلك في ما يتصل بمذكرات قديمة تم تطبيقها بعدما رفع الرئيس الحصانة البرلمانية.
وتحرك سعيد بسرعة للإشراف على وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال وعين وزيرين جديدين فيهما.