تونس: التحقيق مجدداً مع عبد اللطيف المكي المستبعد من انتخابات الرئاسة

قال حزب العمل والإنجاز التونسي إن جهات أمنية استدعت اليوم الأحد، المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية  (مستبعد من قبل هيئة الانتخابات)، عبد اللطيف المكي  بشكل مفاجئ للتحقيق بمنطقة الحرس الوطني. واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم، أن هذه الدعوة تأتي "خطوة جديدة في إطار التضييق المتعمد على الدكتور عبد اللطيف المكي، واستمراراً لمسلسل التنكيل به عبر قضايا مفتعلة ومفبركة. وقد جاءت هذه الدعوة عقب إيقاف أحد الشباب المتطوعين لجمع بعض التزكيات لصالح الدكتور عبد اللطيف المكي وذلك إثر شكاية كيدية من قبل شخص قدم تزكية والآن أنكرها، رغم أن هذا الشاب لم يجمع سوى عدد محدود من التزكيات ضمن محيط عائلته".

وأشار الحزب، في البيان، إلى أن "المكي حصل على قرار نهائي من المحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشحه وإدراجه ضمن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية. إلا أن هيئة الانتخابات، برئاسة فاروق بوعسكر، رفضت إدراج ترشحه، في انتهاك صارخ لحكم قضائي نهائي وبات وغير قابل للطعن". وأكد الحزب أنه "يرفض بشكل قاطع هذه الأساليب التي تعيد تونس إلى حقب القمع السياسي، وتقوض الجهود الرامية لتحقيق العدالة الانتخابية"، داعياً "كافة القوى الوطنية والسياسية إلى الوقوف صفًا واحدًا، بكل الأشكال النضالية السلمية، للتصدي لهذه الانتهاكات وللدفاع عن حقوق المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية بحرية ونزاهة".

ويذكر أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس قرر منذ أيام الإبقاء على عبد اللطيف المكي تحت مفعول التدابير الاحترازية المتخذة في شأنه، والمتعلقة بمنع مغادرة الحدود الترابية لمعتمدية الوردية (حي في العاصمة تونس) ومنع الظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية المتعلقة بموت رجل الأعمال قبل الثورة، الجيلاني الدبوسي.

وفي سياق متصل، قال المرشح الثاني المستبعد من قبل هيئة الانتخابات، عماد الدايمي، تعليقاً على مصادقة البرلمان على تعديل قانون الانتخابات اول امس الجمعة، إنّ "إرادة الشعب التونسي تعرّضت إلى عدوان داخلي ظالم، فتمرير قانون تنقيح القانون الانتخابي كان جريمة حقيقية أخرى، تضاف إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبتها المنظومة الحاكمة"، لافتاً إلى أن "مجموعة من النواب تحت اعتبارات الخوف أو الطمع جعلوا من تونس فضيحة أمام العالم، وسيظل يوم تمرير هذا القانون نقطة سوداء في تاريخ تونس" وفق تعبيره.

وأضاف الدايمي في فيديو نشره على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك، مساء أمس السبت: "عدّل قيس سعيّد القانون الانتخابي أسبوعاً قبل يوم الانتخابات ليتم تحصين انتصاره، لأنه يخشى المنافسة ولا أمل له في نيل ثقة الشعب بعد إقصاء أبرز منافسيه القادرين على الانتصار، وليس غريباً الاستحواذ على كل الصلاحيات بعد ما حدث في 25 يوليو/تموز(2021)".

واعتبر أنها "سابقة تاريخ العالم، أن يستصدر الرئيس قانوناً أسبوعاً قبل الاقتراع، يسحب فيه صلاحيات الإشراف على النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وصلاحيات المراقبة المالية للحملة من محكمة المحاسبات وإحالتهما إلى القضاء العدلي، وتبرير ذلك أنّ القضاء الإداري والمالي ليسا مضمونين، وبالتالي فإنّ ترجمة ذلك أنّ قضاة المحكمة الإدارية مستقلّون ومحايدون ولا يطبّقون التعليمات، إذ المنظومة ضامنة أنّ قضاة محكمة الاستئناف سيطبقون التعليمات وسيسقطون أي طعون ممكنة" وفق قوله.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان التونسي يصادق على تعديل القانون الانتخابي وسط جدل

في المقابل، نوّه الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، مساء أمس السبت، بما اعتبره "الموقف الوطني المسؤول للمجلس" الذي صادق على مشروع قانون اقترحه عدد من النواب لتنقيح عدد من أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي أن سعيد حمل بودربالة "إبلاغ تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين استشعروا المخاطر التي يُمكن أن تحفّ بوطننا العزيز فصادقوا على مشروع قانون يتعلّق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية، وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى، ولم يقع التعرّض إطلاقا لا لشروط الترشّح ولا إلى الحملة الانتخابية ولا إلى عتبة كما كان الشأن سنة 2019"، معتبراً أنه "موقف تاريخي يعكس وعياً عميقاً مفعماً بالمسؤولية التاريخية، فباسم الشعب تصدر القوانين ولا صوت يعلو فوق صوت صاحب السيادة الشعب التونسي"، وفق نص البيان.