تونس: إيقاف النائب بالبرلمان المنحل راشد الخياري وتسليمه للقضاء العسكري

أوقفت وحدات أمنية في محافظة بن عروس التونسية، اليوم الأربعاء، النائب بالبرلمان المنحل، راشد الخياري.

وأكد المحامي التونسي، مختار الجماعي، لـ"العربي الجديد"، خبر إيقاف الخياري، مشيراً إلى تسليمه للقضاء العسكري.

وأصدر قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة منذ إبريل/نيسان 2021 بطاقة جلب في حق الخياري الذي تمسك بحصانته ورفض محاكمته عسكرياً، وتحصن بالفرار حتى قبل أن يُعلق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز 2021. 

ويواجه الخياري بتهم عسكرية منها "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

القضاء التونسي ينظر في قضية التمويل الأجنبي لحملة سعيد

كما تتضمن التهم الموجهة له "تعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".

ونشر الخياري تسجيلا مصورا على صفحته "فيسبوك" في إبريل من العام الماضي أثار جدلاً، اتّهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتلقي دعم وتمويل خارجي لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2019.

وادعى الخياري أن "الجهة التي مولت حملة سعيد سربت له الوثائق بعدما غير الرئيس ولاءه من الأميركيين إلى الفرنسيين".

ونفت السفارة الأميركية في تونس ما ذكره الخياري في تلك الفترة، مشيرة إلى أن حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة قيس سعيد الانتخابية.

وأكدت السفارة، في بلاغ رسمي نشرته، احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وآخرها إجراء استفتاء على الدستور الجديد الذّي اقترحه. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدّستور".