الانتخابات الرئاسية التونسية: إطلاق سراح المرشح عياشي زمال

أطلقت السلطات التونسية سراح العياشي زمال المترشح إلى الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم، أمس الخميس، بحسب المحامية دليلة مصدق عضو هيئة الدّفاع عن زمال، وجرى تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأُلقي القبض على العياش زمال فجر يوم الاثنين الماضي بتهمة افتعال تزكيات شعبية في الانتخابات الرئاسية، وزمال هو أحد المترشحين الثلاثة الذين أعلنت عنهم هيئة الانتخابات حيث سيتنافس مع الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي. 

وأكدت حملة العياش زمال في ندوة صحفية، يوم الثلاثاء الماضي، إنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية التونسية برغم كل الضغوط المسلطة عليه، وقال الناطق الرسمي باسم الحملة، رمزي الجبابلي، حينها لـ"العربي الجديد" إن "العياشي زمال مترشح رسمي وسنواصل العمل إلى غاية 6 أكتوبر/تشرين الأول (موعد الانتخابات)"، مبيناً أن "هناك عدة مكونات سياسية تساند" المرشح الرئاسي.

وقال الجبايلي إن "زمال يواجه 25 قضية، لكنها ليست نهائية وقد ترتفع قائمة القضايا"، مشيراً إلى أن "بعض المواطنين ممن وقعوا على استمارة التزكيات يدعون أن هذا ليس اختيارهم، أو أنه تم التحايل عليهم، ولكن لا بد من إيقاف هذا النزيف". وأضاف أن "زمال ليس شخصاً، بل مشروع سياسي وهناك فريق كامل يعمل معه، ومهما كان وضعه فإن العمل سيتواصل إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية"، مؤكداً "الثقة في القضاء كبيرة".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أعلن يوم الاثنين الماضي القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة كل من عبد اللطيف المكي، منذر الزنايدي، وعماد الدايمي إلى سباق الانتخابات، وأوضح بوعسكر أن "الهيئة لم تقبل ترشح أي شخص تورط في تدليس تزكيات الناخبين، أو شراء ذممهم، أو من كان يحمل جنسية أجنبية، أو لم يكن متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية كما ينص عليه الدستور".

واعتبر معارضون تونسيون رفض الهيئة توصيات المحكمة الإدارية تجاوزاً خطيراً لسلطة القضاء وقالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الاثنين الماضي، إن ""العبث الذي أقدمت عليه هيئة بوعسكر (فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات) قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائيا مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جبهة الخلاص تحذر هيئة الانتخابات التونسية: دشنتِ مرحلة خطيرة

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، الخميس، إنّ "الهيئة الانتخابية تخضع لسيطرة الرئيس قيس سعيّد منذ أن أعاد هيكلتها في إبريل 2022؛ والآن يسمّي الرئيس أعضاءها السبعة. وبدلاً من ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، تدخلت الهيئة حتى يميل الاقتراع لصالح سعيّد"، وأضافت المنظمة أن "هيئة الانتخابات التونسية تمهّد الطريق لولاية ثانية لقيس سعيّد.. وحاولت الهيئة التشكيك في مصداقية أحكام الطعن الصادرة عن المحكمة الإدارية من خلال تقديم التماس لاستبعاد القضاة، وهي محاولة واهية رفضتها المحكمة في 31 أغسطس. كما تقدمت بعدة شكاوى، بعضها أدى إلى إدانات، ضد المعارضين السياسيين للرئيس سعيّد أو منتقديه، ومنهم رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي".