تونس: "جبهة الخلاص" تقرّر مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الأربعاء، مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مؤكدة أنها "تقاطع المسار الانقلابي ولا تعترف بالدستور الجديد".

وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي، أن "جبهة الخلاص قررت عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ومقاطعة المسار الانقلابي"، مبيّناً أن "10 أيام تفصلنا عن التاريخ النهائي لإصدار القانون الانتخابي، والذي يفترض أن يكون جاهزاً قبل 3 أشهر من الانتخابات، ومع ذلك ينفرد (الرئيس قيس) سعيد بصياغته، ولم يصدر بعد هذا القانون، ويواصل شخص واحد التحكم في مصير دولة".

وبيّن الشابي أن "السلطة ماضية في سياسة الهروب إلى الأمام، وهي تحاول شرعنة الانقلاب، وتصدر المراسيم تلو الأخرى، لمحاولة السيطرة على الوضع"، مؤكداً أن "المشاركة في الانتخابات التشريعية تعني القبول بالانقلاب، وهو ما نرفضه".

ودعا كل القوى المعارضة إلى "تجاوز الخلافات والتوحد لإنقاذ البلاد".

وأفاد بأنه بعد الاطلاع على دعوة الأحزاب المقاطعة للاستفتاء (التيار الديمقراطي والعمال والجمهوري والتكتل والقطب) ودعوتها إلى الالتقاء، فإنهم "مستعدون لمد اليد لكل القوى، وترك الخلافات جانباً من أجل المصلحة العليا"، مبيناً أن "الاختلافات في تقييم الماضي والتوجهات لا تعني عدم الالتقاء والاتفاق على خريطة طريق للعودة إلى الشرعية والمؤسسات الدستورية وإدارة المرحلة الانتقالية". 

ولفت إلى أن "الوضعية الاجتماعية متأزمة، وبدأت تظهر في بعض المظاهرات الليلية والاحتجاجات، ما ينذر بالخطر".

وقال الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "جبهة الخلاص لم تتأخر في إعلان برنامج الإنقاذ والدعوة إلى الحوار الوطني، رغم أن الوقت يضغط، وتونس في أشد الحاجة لاختزال الوقت، ولكن المسألة لا تتعلق بطرف من الأطراف، بل بجميع الأطراف الفاعلة، والدعوة موجهة للمجتمع المدني والسياسي للالتقاء والاجتماع على برنامج إنقاذ".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الدستور التونسي 2022.. خطأ في مواصفات راية البلاد يثير تساؤلات

انتخابات إقصائية

في سياق متصل، قال عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، جوهر بن مبارك، إن "قرار المقاطعة يعود إلى أن هذه الانتخابات إقصائية، والغاية تثبيت حكم الفرد واستكمال المؤسسات الانقلابية وإيهام الداخل والخارج أن لتونس سلطة تشريعية ومؤسسات دستورية"، مؤكداً أن قيس سعيد "يدفع التونسيين إلى انتخاب مجلس نيابي فاقد للشرعية".

وأكد بن مبارك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم يرفضون الانخراط في الانتخابات التشريعية المقبلة، لأنها "تندرج في سياق انقلابي مرفوض، وهذا يتماشى وموقفنا في مقاطعة كل المسار والمحطات التي أعلنها الانقلاب"، مضيفاً أن "الشروط الدنيا لا تتوفر في هذه الانتخابات من شفافية وتعبير عن إرادة التونسيين".

وأوضح أن "هذه الانتخابات تقوم على نص قانوني مجهول وغامض، وتشرف عليها هيئة منصّبة وغير شفافة"، مؤكداً أنه كانت هناك دوماً شكوك حول الاستفتاء، وستتم استعادة نفس المسار، مشيراً إلى أنه "لا بد من التحذير من تداعيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي، فتونس تمر بمؤشرات خطيرة قد تقود إلى انهيار شامل".