توقيف المدير السابق للعمليات في مرفأ بيروت وإرجاء استجواب فنيانوس

أصدر المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدير السابق للعمليات في مرفأ بيروت سامي حسين بعد استجوابه اليوم الاثنين.

وأرجأ القاضي البيطار جلسة استجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس (محسوب على تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية)، التي كانت مُحدّدة اليوم إلى 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحضر وكيلا فنيانوس اليوم أمام البيطار وتقدّما بمذكرة دفوع شكلية انطلقت من أنّ صلاحية ملاحقة وزير الأشغال السابق تعود إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وكذلك من استئناف قرار نقابة المحامين في طرابلس التي أعطت الإذن بملاحقة فنيانوس، وهو أيضاً محامٍ، وذلك أمام محكمة الاستئناف في الشمال، ما يستوجب توقف التحقيق حكماً حتى البتّ به.

في السياق، يشير المحامي فاروق مغربي، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن مذكرة التوقيف التي أصدرها القاضي البيطار اليوم بحق المدير السابق للعمليات في مرفأ بيروت هي الثانية له بعدما أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة (المدعى عليه بجناية القصد الاحتمالي وجنحة الإهمال والتقصير).

ولا يستبعد مغربي أن يستكملَ المحقق العدلي مسار إصدار مذكرات التوقيف بحق من يخضعون للاستجواب في الجلسات المحددة تباعاً، خصوصاً بعدما أصدر في 26 أغسطس/آب الماضي مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وهي خطوة تؤكد أنه ماضٍ في تحقيقاته حتى النهاية وسيصدر قراراته تبعاً للنتائج.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مذكرة إحضار بحق دياب بقضية انفجار مرفأ بيروت... ولقاء حاسم حكومياً

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، ادعى المحقق العدلي السابق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم غازي زعيتر، علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، في قرار ساهم لاحقاً بكف يد صوان بدعوى "الارتياب المشروع" التي تقدّم بها زعيتر وخليل التابعان لـ"حركة أمل" (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري).

ويستكمل القاضي البيطار جلسات الاستجواب المكثفة في شهر سبتمبر، إذ يستجوب، الأربعاء، مدير المخابرات السابق كميل ضاهر، ومدير إقليم بيروت في الجمارك السابق موسى هزيمة، والعميدان جودت عويدات وغسان غرز الدين في 10 و15 سبتمبر، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي في 13 سبتمبر ودياب في 20 منه.

وعلى صعيد فنيانوس، يقول المحامي مغربي إن فريق الدفاع عن وزير الأشغال السابق يعتبر أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المختص وليس المحقق العدلي، وهذه نقطة أخذت حيزاً كبيراً من النقاش، "وأكدنا أن الفعل المدعى به يشكل جرماً جزائياً أقلّه إهمال أدى إلى تفجير مرفأ بيروت وليس خطأ إدارياً حصل أثناء العمل أو نجم عن إخلال وظيفي".

الوزير السابق يوسف فنيانوس يسير على خطّين

أما بالنسبة إلى الاستئناف، "فهذا عملٌ قانوني لجأ إليه فريق الدفاع عن فنيانوس من شأنه أن يوقف الإذن الصادر عن نقابة المحامين في طرابلس إلى حين صدور القرار عن محكمة الاستئناف إما بقبوله وبالتالي فسخ قرار النقابة بمنح الإذن بملاحقة فنيانوس، أو ردّ الاستئناف وتصديق قرار النقابة"، يقول مغربي، ويوضح أن البيطار لا يتحكم بمهلة محكمة الاستئناف، وفي حال لم تصدر المحكمة قرارها حتى موعد الجلسة الجديد أي 16 سبتمبر، يمكن لفريق الدفاع أن يطلب تأجيل الجلسة.

ويرى هنا المحامي مغربي أن الوزير السابق يوسف فنيانوس يسير على خطّين، الأول طريق ملاحقة الوزير أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا أمام المحقق العدلي، والثاني حصانته بوصفه محامياً.