توافق ليبي على "وجوب تشكيل حكومة موحدة" تقود إلى انتخابات عامة

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بياناً، اليوم الأحد، بشأن ما جرى التوصل إليه من اتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بشأن النقاط الخلافية حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن الحاضرين اتفقوا على "تأكيد سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية"، على أنه "بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6)، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية، بحسب التشريعات النافذة".

كما جرى الاتفاق على "وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه".

وبحسب البيان، اتفق المجتمعون على "عقد جولة ثانية عاجلاً لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ"، وثمّنوا "دور جامعة الدول العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية في ليبيا".

وعُقد الاجتماع تحت مظلة جامعة الدول العربية تلبية لدعوة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط الأطراف الليبية.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي بمقر الجامعة، إن الهدف من الجلسة هو "محاولة التوصل إلى اتفاق لتحقيق انفراجة في الوضع الليبي"، مؤكداً اتفاق الحضور على سيادة ليبيا، ورفض التدخلات السلبية في العملية السياسية، وتشكيل لجنة فنية للنظر في التعديلات لتوسيع قاعدة التوافق، وحسم الأمور العالقة حسب التشريعات النافذة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مشروع أميركي لدمج المجموعات المسلحة في ليبيا

وأشار أبو الغيط إلى وجوب تشكيل حكومة مهمتها إتمام العملية الانتخابية في ليبيا، ومطالبة لجنة الأمم المتحدة بدعم هذه المبادرة لإنجاح التوافق، متمنياً "انطلاق ليبيا في اتجاه آخر يعيد إليها وحدتها وفعاليتها ومساهمتها في العمل العربي المشترك".

بدوره، أكد المنفي دعم المجلس الرئاسي أي توافق بين الأطراف السياسية لإجراء العملية الانتخابية، موضحاً أن النتائج التي توصلوا إليها خلال الجلسة "ترتقي إلى طموح الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، باعتبارها الوسيلة للوصول إلى دولة ليبية مستقرة".

ومثلت نتائج جلسة القاهرة اختراقاً لحالة الجمود السياسي التي تعاني منها ليبيا منذ تعثر مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الذي دعا إلى لقاء بهدف تجاوز النقاط الخلافية حول الانتخابات يضم المنفي وعقيلة وتكالة، بالإضافة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المنقضية ولايته عبد الحميد الدبيبة.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس النواب الليبي قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والدولة في 6 يونيو/ حزيران 2023، ليجرى بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة اعتبر أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب "مخالفة للتعديل الدستوري" و"باطلة"، وشدد على "ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد إطاحة نظام معمر القذافي 2011)، وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد".