تواصل الاحتجاجات ضد "الإصلاح القضائي" في إسرائيل

23 مارس 2023
الشرطة الإسرائيلية تحاول تفريق المتظاهرين في تل أبيب (أمير ليفي/Getty)
+ الخط -

قال تلفزيون "قناة 12" الإسرائيلية إن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت سيدعو، اليوم الخميس، إلى وقف الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، بما في ذلك داخل الجيش.

ولم يصدر تأكيد فوري من المتحدثين باسم غالانت، العضو البارز في حزب الليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي من المقرر أن يلقي كلمة مساء اليوم.

وكانت حشود من الإسرائيليين خرجت إلى الشوارع، الخميس، احتجاجاً على خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي، وقطعوا طرقاً في أنحاء البلاد في تصعيد لحملة مستمرة منذ أشهر تنديداً بهذه الخطوة.

وسار آلاف الأشخاص يحملون أعلاماً ولافتات في أحد شوارع تل أبيب، وأوقفوا حركة المرور في منتصف يوم العمل. واستخدمت الشرطة مدافع المياه وحملت البعض بعيداً بينما كانت تحاول فتح الطريق السريع.

وأشعلت مجموعة صغيرة النار في إطارات السيارات في الشارع أمام ميناء بحري، ما أدى إلى عرقلة حركة الشاحنات لفترة وجيزة. وأجبرت الشرطة المتظاهرين على مغادرة أحد الطرق أمام مركز للمؤتمرات في وسط إسرائيل، كما اعتقلت عشرات المحتجين لدى تسببهم في اضطرابات عامة في أنحاء البلاد.

وتصاعدت الاحتجاجات منذ بداية العام عندما اقترحت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة تشريعاً جديداً من شأنه أن يحد من سلطة المحكمة العليا. وأثارت الخطة القلق في الداخل والخارج، وانضم جنود الاحتياط في الجيش إلى الاحتجاجات، وحذر مسؤولون كبار في وزارة المالية، هذا الأسبوع، من مردود شديد على الاقتصاد.

وفي القدس المحتلة، تجمعت الحشود بمحاذاة أسوار البلدة القديمة. وقال أفيدان فريدمان: "ما نقوم به هنا هو أننا نخوض معركة من أجل حياتنا. نخوضها من أجل حياتنا كشعب يهودي نعيش معا في الدولة التي نبنيها منذ 75 عاماً". وأضاف: "نخوض المعركة لأننا نشعر بأن ما يحدث الآن يمزقنا، ونطالب الحكومة بالتوقف".

غير أن نتنياهو يدفع قدماً باتجاه إقرار التشريع، الذي يتضمن مشاريع قوانين تمنح الحكومة سلطة حاسمة في انتخاب القضاة والحد من سلطة المحكمة في إلغاء قوانين. وجرى التصديق، الخميس، على قانون يضع قيوداً على الحالات التي تمكن فيها إقالة رئيس الوزراء.

ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن إصلاح النظام القضائي ضروري لإعادة التوازن بين دوائر الحكم. ويقول منتقدون إن ذلك سيمنح الحكومة صلاحيات غير خاضعة للرقابة.

(رويترز)