تنديد بتضييق الأمن الفرنسي على المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقّة

09 نوفمبر 2023
الشرطة الفرنسية عنفت المناضلة السبعينية (فيسبوك)
+ الخط -

نددت جمعيات فرنسية تدافع عن القضية الفلسطينية بالتضييق المتواصل التي تمارسه السلطات الفرنسية بحق المناضلة الفلسطينية، مريم أبو دقّة، البالغة 72 عاماً، ومحاولات إسكات صوتها عبر مسطرة الترحيل.

وقالت "جمعية فرنسا فلسطين تضامن"، في بيان اليوم نشره كذلك "الاتحاد اليهودي من أجل السلام" على موقعه الإلكتروني، إن أبو دقّة، المعروفة على الصعيد العالمي بنضالها من أجل حقوق المرأة، تعرضت ليلة أمس لاعتقال عنيف على يد الشرطة الفرنسية، مشيرة إلى مواصلة اعتقالها، في أحد مخافر الشرطة بباريس.

وندد البيان باعتقال المناضلة الفلسطينية على يد شرطة بلاد تدعي أنها "صديق للشعب الفلسطيني، في وقت استشهد عدد كبير من أفراد عائلتها جراء الغارات الجوية، التي لا تفرق بين أحد، والتي تشنها إسرائيل ضد أهالي غزة".

وأضاف البيان أن اعتقال أبو دقّة يأتي "بينما تتابع، بقلق بالغ، أوضاع أفراد عائلتها المهددين بالموت في كل دقيقة والمحرومين من كل سبل البقاء على قيد الحياة".

وأشار البيان إلى أن المناضلة الفلسطينية حلت بفرنسا، بناء على دعوة وجهتها لها عدة منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها "جمعية فرنسا فلسطين تضامن"، من أجل المشاركة في سلسلة ندوات تخص مشوارها في الدفاع عن حقوق المرأة بغزة.

في الأثناء، قالت مصادر "العربي الجديد"، إن أبو دقّة كانت قد حصلت على تذاكر سفر وستغادر يوم السبت المقبل إلى مصر، بعد مصادقة المحكمة الإدارية العليا على قرار ترحيلها الذي أصدره وزير الداخلية جيرالد درمانان الشهر الماضي.

وأبو دقّة، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كانت قد وصلت إلى فرنسا في سبتمبر/ أيلول الماضي، آتية من قطاع غزة حيث تعيش، للقيام بجولة على مدن فرنسية عدّة لسرد نضالها من أجل قضية المرأة الفلسطينية، تمتدّ حتى العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مُنعت أبو دقّة من دخول الجمعية الوطنية في فرنسا التي تشكّل مع مجلس الشيوخ البرلمان الفرنسي، وذلك بناءً على قرار أصدرته رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه.

وكانت النائب عن "فرنسا الأبيّة" إرسيليا سوديه قد دعت أبو دقّة للمشاركة والمداخلة بمناسبة عرض الفيلم الوثائقي "يلا غزة" في الجمعية الوطنية، في التاسع من نوفمبر، الأمر الذي دفع عدداً من النواب إلى التعبير عن خشيتهم إزاء حضورها.

وفي الخامس من أكتوبر، كان من المقرّر أن تتحدّث أبو دقّة في ندوة تُعقَد في جامعة "لوميير - ليون 2" الفرنسية تحت عنوان "الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلي.. أيّ مستقبل للفلسطينيين؟"، لكنّ ذلك أثار جدالاً فطلبت الجامعة من منظّمي الندوة سحب الدعوة. وعلى الرغم من ذلك، حضرت أبو دقّة إلى القاعة وجلست بين الجمهور.

وكان قرار الجامعة قد أتى على خلفية ضغوط من سياسيين فرنسيين يمينيين، وكذلك من المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا الذي رأى في مشاركة أبو دقّة "انتهاكاً خطراً لقيم الجمهورية الفرنسية ولمبادئ الجامعة وجريمة ضدّ الطائفة اليهودية".

وعلّق القضاء الإداري الفرنسي، الشهر الماضي، أمراً بطرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقّة من فرنسا، لكن وزارة الداخلية استأنفت على هذا القرار، ليتم إلغاؤه أمس الأربعاء.

وفيما أشار بيان "جمعية فرنسا فلسطين تضامن" إلى أن أبو دقّة ستتعين عليها مغادرة فرنسا يوم السبت 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أوضح أنه لا يوجد أي مبرر يستدعي اعتقال المناضلة السبعينية، ولا طريقة اعتقالها العنيفة ما دفع النشطاء الذين كانوا يرافقونها أثناء اعتقالها إلى تقديم شكوى للقضاء جراء العنف الذي تعرضوا إليه.

ودعا البيان إلى إطلاق سراح مريم أبو دقّة على الفور، وتقديم الحكومة الفرنسية اعتذارا عن ذلك.

المساهمون