تمديد حالة الطوارئ لشهر في تونس

31 ديسمبر 2024
عناصر أمن قرب السفارة البرازيلية في تونس العاصمة، 19 يونيو 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تم تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر إضافي اعتبارًا من 1 يناير 2025، وهي مستمرة منذ 2015 بعد هجوم إرهابي استهدف الأمن الرئاسي.
- تمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الإعلام، دون الحاجة لإذن قضائي، مما يثير انتقادات دولية ومحلية.
- تعبر أحزاب ومنظمات حقوقية عن تحفظها على التمديد، معتبرة إياه غير دستوري ومقيدًا للحريات، وتدعو لإطار قانوني ينظم الطوارئ ويحمي الحقوق.

صدر في الجريدة الرسمية في تونس أمر جديد بالتمديد في حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي. وجاء في الجريدة الرسمية: "تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي (يناير/كانون الثاني) 2025 إلى غاية 30 من نفس الشهر.

يُذكر أنّه يتم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ في تونس، منذ 24 نوفمبر/تشرين الأول 2015، إثر استهداف وتفجير حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة تونس أدى إلى وفاة 12 أمنيا مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين. ورغم الجدل القانوني والحقوقي الذي شهدته تونس خلال السنوات الأخيرة، تواصل التمديد في حالة الطوارئ بشكل دوري، بفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وسنة، بالاستناد إلى أمر رئاسي يعود إلى العام 1978 تم إصداره زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.

وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.

وتعبر أحزاب عدة ومنظمات حقوقية ومدنية عن تحفّظها على التمديد لحالة الطوارئ الذي تعتبره غير دستوري، ومطية للتضييق على حرية الأفراد، داعية البرلمانات المتعاقبة إلى إيجاد إطار قانوني لتنظيم حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية الموجبة له، ويكفل الحريات الدستورية ولا يمس بالحقوق الفردية والعامة.