انتقد تقرير صادر عن المدعي العام لوزارة العدل الأميركية جون دورهام، أمس الإثنين، مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، مبرئاً الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من التواطؤ مع روسيا في حملته الانتخابية عام 2016.
وخلُص التقرير إلى أنّ مكتب "إف بي آي" بدأ التحقيق منذ أربع سنوات في قضية تدخل روسيا بحملة دونالد ترامب في انتخابات عام 2016، معتمداً على معلومات استخباراتية "خامة وغير مؤكدة".
وفي تقرير من 300 صفحة، انتقد دورهام سياسات مكتب التحقيقات الفيدرالي، قائلاً إنّ تحقيقهم في القضية يفتقر إلى "الدقة التحليلية".
ويعتبر هذا التقرير نهاية لتحقيق طال انتظاره، زعم ترامب وحلفاؤه أنّه سيكشف عن مخالفات جسيمة من جانب مسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات، فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه سيُثبت تواطؤ ترامب مع روسيا للتلاعب في نتيجة الانتخابات.
ومن شأن هذا التقرير أنّ يفحص أيضاً التفكير في ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد جرى التلاعب به لأغراض سياسية أو لأغراض أخرى.
وأشار التقرير إلى أنّه كانت هناك اختلافات كبيرة في الطريقة التي تعامل بها مكتب "إف بي آي" مع هذه القضية مقارنة بالقضايا الأخرى التي يحتمل أنّ تكون حساسة.
فيما زعم ترامب على منصته "تروث سوشيال"، أنّ التقرير وجد "جريمة القرن" وأظهر أنّ الجمهور الأميركي قد "تم خداعه".
يُذكر أنه تم تعيين دورهام في عام 2019 من جانب المدعي العام لترامب ويليام بار، بعد فترة وجيزة من انتهاء المحامي الخاص روبرت مولر من تحقيقه في ما إذا كانت روسيا لها دور في حملة ترامب لعام 2016، من أجل التلاعب في نتيجة الانتخابات لصالح ترامب.
"إف بي آي" تقول إنها قامت ببعض الإصلاحات
ورداً على هذا التقرير، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنّه أقدم منذ فترة طويلة على العديد من التغييرات والإجراءات التصحيحية، بما في ذلك عدة خطوات تهدف إلى ضمان دقة تطبيقات المراقبة السرية للتنصت على الإرهابيين والعملاء المشتبه فيهم.
وأضاف المكتب في بيان له: "لو كانت هذه الإصلاحات موضع التنفيذ في عام 2016، لكان من الممكن منع الأخطاء التي تم تحديدها في التقرير".
وتابع: "هذا التقرير يعزّز أهمية ضمان استمرار مكتب التحقيقات الفيدرالي في القيام بعمله بالصرامة والموضوعية والمهنية التي يستحقها الشعب الأميركي ويتوقعها".
كذلك شدّد البيان على أنّ التقرير ركز على القيادة السابقة للمكتب، أي قبل أنّ يتولى المدير الحالي كريستوفر وراي المنصب في عام 2017.
وعلى الرغم من بيان مكتب "إف بي آي"، قال دورهام إنّه من الممكن أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاح، مضيفاً أنّ إحدى الأفكار ستكون توفير فحص إضافي للتحقيقات الحساسة سياسياً، من خلال تحديد مسؤول سيكون مسؤولاً عن الإشراف على الخطوات المتخذة في التحقيق.
وأضاف أنّ فريقه نظر في الخطوات التي من شأنها أنّ تقيد سلطات مكتب "إف بي آي"، لكنه لم يوصِ بها في النهاية.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
