تقديم موعد الانتخابات في بيرو وسط أزمة دبلوماسية مع المكسيك

أقرّ البرلمان البيروفي في تصويت الثلاثاء تقديم موعد الانتخابات العامّة من 2026 إلى إبريل/ نيسان 2024، في خطوة ترمي لحلّ الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الاحتجاجات التي أشعلها عزل الرئيس بيدرو كاستيو وتوقيفه.

وصوّت أعضاء الكونغرس بأغلبية 93 صوتاً مقابل 30، وامتناع عضو واحد عن التصويت، لمصلحة تعديل موعد الانتخابات.

وبموجب النصّ، يتعيّن على الرئيسة الحالية دينا بولوارتي أن تسلّم السلطة في يوليو/ تموز 2024 لمن سيفوز في تلك الانتخابات. إلا أن رئيس الكونغرس خوسيه وليامز أوضح في ختام الجلسة أن هذا التعديل ليكون نافذا، يجب أن يصادق عليه في عملية تصويت جديدة في الأشهر المقبلة.

وتفيد استطلاعات الرأي بأن 83 % من المواطنين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، لإنهاء الأزمة الناجمة عن عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر/ كانون الأول.

أخبار

التحديثات الحية

رئيسة البيرو تحضّ على تقديم موعد الانتخابات وترفض الاستقالة

واندلعت الأزمة في بيرو في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري حين قرّر كاستيو حلّ البرلمان وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، فردّ عليه الكونغرس بعزله وعيّن نائبته دينا بولوارتي مكانه.

وإثر ذلك، حاول الرئيس المعزول اللجوء إلى السفارة المكسيكية، لكنّ الشرطة أوقفته قبل أن تأمر المحكمة العليا بإبقائه رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً، فيما انتقلت زوجة كاتسيو وطفلاه إلى سفارة المكسيك في ليما وقد حصلوا على "اللجوء الدبلوماسي" فيها، بحسب ما أكده وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد.

وأعلنت الحكومة البيروفية التي اعتبرت دعم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لبيدرو كاستيو "تدخلا" في شؤونها، السفير المكسيكي في ليما بابلو مونروي شخصا غير مرغوب فيه ومنحته مهلة "72 ساعة لمغادرة" البلاد.

وردت المكسيك في بيان رسمي، مستدعية سفيرها "بغية المحافظة على أمنه وسلامته الجسدية"، مؤكدة في الوقت ذاته أن ممثليتها الدبلوماسية ستستمر بعملها الطبيعي ومعلنة "إيمانها القوي بالحوار".

وأغرقت هذه التطورات بيرو في أزمة سياسية واحتجاجات شعبية خلّفت ما لا يقلّ عن 19 قتيلاً و569 جريحاً. ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن كاستيو وباستقالة بولوارتي وبتعليق عمل البرلمان وبإجراء انتخابات عامّة فوراً.

وفي محاولة منها لتهدئة الاحتجاجات اقترحت بولوارتي تقديم موعد الانتخابات إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023، لكنّ البرلمان رفض ذلك.

وفي تصويت أجراه الأسبوع الماضي حصل الاقتراح على 49 صوتاً فقط من أصل أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره والبالغة 87 صوتاً (يتألف البرلمان من 130 عضواً).

(فرانس برس)