حذر مركز أبحاث إسرائيلي من تداعيات تهاوي قبضة السلطة الفلسطينية الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية فيها.
وأشار "مركز القدس لدراسة الجمهور والدولة" ذو التوجهات اليمينية، إلى تحذير رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي رونين بار، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، في وقت تتعزز مكانة حركة "حماس"، لا سيما بعد الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.
ولفت المركز، الذي يرأس مجلس إدارته المدير العام السابق للخارجية الإسرائيلي دوري غولد، إلى أن هذه التقديرات تأتي في ظل حديث الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية عن إمكانية اندلاع انتفاضة ضد حكم رئيس السلطة محمود عباس.
وفي تحليل أعده الباحث يوني بن مناحيم، أشار المركز إلى أن إسرائيل تفضل بقاء السلطة الفلسطينية لأنها "تقاتل إرهاب حركة حماس"، على الرغم من أن نظام الحكم الذي يديره عباس في الضفة، فاسد.
ولاحظ المركز أن الأوضاع الاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية تدهورت كثيراً، بسبب إيقاف الدول العربية تبرعاتها المالية، في حين أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تشترط تقديم المساعدات بالتزام السلطة بإدخال إصلاحات على منظومة الحكم في رام الله، وإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن فساد منظومة الحكم في السلطة الفلسطينية أفضى إلى تهاوي مكانتها لدى الجمهور الفلسطيني، لافتاً إلى أن نتائج استطلاع للرأي العام أجري أخيراً في المناطق الفلسطينية المحتلة، أظهر أن 63 بالمائة من الفلسطينيين يعتقدون أن مستوى الفساد في مؤسسات السلطة ولدى القيادات التي تدير القطاع العام، كبير. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" من جهة، وأجهزة أمن السلطة من جهة أخرى، تشنّ حالياً حملات اعتقال تطاول المئات من عناصر حركة "حماس" في الضفة الغربية، بهدف إحباط الجهود التي تبذلها لاستئناف تنفيذ العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية.
وبحسب المركز، فإن حملات تشنها إسرائيل والسلطة الفلسطينية ضد نشطاء "حماس"، تأتي في أعقاب كشف "الشاباك" عن تنظيم عسكري للحركة، خطط لتنفيذ عمليات كبيرة داخل الضفة الغربية والقدس، لافتاً إلى أن "حماس" باتت تعمل على إثارة الأوضاع في الضفة الغربية، عبر تنظيم مسيرات جماهيرية، وهي المسيرات التي تفرقها أجهزة السلطة الأمنية بالقوة، إلى جانب اعتقال أسرى محررين ينتمون للحركة.
تفاهم إسرائيلي أميركي حول الحاجة لتعزيز السلطة الفلسطينية اقتصادياً
وأبرز المركز أن إسرائيل والولايات المتحدة قد توصلتا إلى تفاهم حول الحاجة إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية اقتصادياً، ومنح سكانها تسهيلات اقتصادية، وهو التفاهم الذي قاد إلى عقد لقاء بين وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس وعباس.
ورأى أن السلطة تفقد قبضتها الأمنية من مدينة في أقصى الشمال إلى مدينة الخليل في أقصى الجنوب، إلى جانب تسرب الفوضى الأمنية إلى الجامعات في أرجاء الضفة، بسبب تدخل الأجهزة الأمنية.
وقدّر أن الشارع الفلسطيني يرى أن مكانة عباس تضعف باستمرار، ويخسر قدرته على إدارة الحكم، مشيراً إلى أن أوساطاً في السلطة الفلسطينية تخشى من انفجار انتفاضة جماهيرية ضدها.
وخلص المركز إلى أن الأوضاع في مناطق السلطة تدلّ على أن التنافس على خلافة عباس سيفضي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، لا سيما بسبب تواجد كميات كبيرة من السلاح.
وشدد على أن مصلحة إسرائيل الأمنية تقتضي الحفاظ على السلطة الفلسطينية وبقاء عباس، على اعتبار أن البديل سيكون استيلاء حركة "حماس" على الضفة الغربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
