وصف الخبير المختص في شؤون الاستيطان، خليل تفكجي، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بإعادة التسجيل العقاري لعقارات البلدة القديمة في القدس، وكذلك إجراءات التسجيل الجديدة للأراضي في الضفة الغربية بأنها "فرض أمر عملي وواقع لخطة صفقة القرن".
وأشار تفكجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ذلك يتزامن مع شروع سلطات الاحتلال بتوسيع عدة طرقات وشوارع رئيسية خاصة في منطقة الأغوار الفلسطينية، إذ يجري العمل على توسيع شارع النويعمة – المعرجات، والعوجا – المعرجات، والمعرجات الطيبة.
ولفت تفكجي إلى عملية التسجيل العقاري لعقارات البلدة القديمة، وقال: "إن هذه العملية كانت قد توقفت عام 1967، لكن استئنافها حالياً يرتبط بعدة أهداف، من أبرزها: فرض رسوم الضرائب على عمليات الشراء والبيع التي تمت أو ستتم مستقبلاً، والزج بحارس أملاك الغائبين للسيطرة على أملاك وعقارات يشترك في ملكيتها عدة أشخاص، ثم وأخيراً تحويل جزء كبير من هذه العقارات إلى أملاك دولة".
وأضاف: "بموجب هذا التسجيل العقاري، سيصبح جزء مهم من تلك الأراضي أملاك غائبين، أما الأراضي والأملاك غير المعروف أصحابها فستصبح أملاك دولة، علماً بأن يهوداً كانوا قد اشتروا أو استملكوا جزءاً من هذه الأراضي، في حين أن ما مساحته 24 كم، أي ما نسبته 65% من الأراضي، كانت قد صودرت للمصلحة العامة، وبالتالي حُولت هذه المساحات من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة".
بيد أن الخطورة في عملية التسجيل لعقارات القدس القديمة – كما يقول تفكجي - تتمثل بأن ما نسبته 40% من هذه الأملاك والعقارات ملكية خاصة، ما يعني أن الإجراء الجديد سيحولها إلى ملكية عامة للدولة "دولة الاحتلال" .
وحسب تفكجي، فإن هذا الإجراء سيسهل السيطرة على العقارات والتصرف بها، وسيسهل ذلك دخول حارس أملاك الغائبين على هذه الملكية، بما يشمل سور البلدة القديمة من القدس، والساحات العامة في حيّ المغاربة بالقدس التي سُجلت فعلياً كأملاك دولة، بالإضافة إلى حارة الشرف أو ما يعرف الآن بـ"الحي اليهودي".
وفي ما يتعلق بعملية تسجيل الأراضي الجديدة في الضفة الغربية، فإن هذا الإجراء، حسب تفكجي، سيُسهل بصورة كبيرة على الاحتلال إعادة التسجيل لأكثر من 40% من مساحة الضفة، وتشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية وغير الشرعية وتثبيت ملكيتها باستخدام القوانين العثمانية والبريطانية والأردنية.
ولفت تفكجي، بهذا الشأن، إلى قضية أراضي بلدة كفر عقب، في شمال القدس، التي رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قُدم إليها من مواطنين فلسطينيين بهذا الشأن، إذ اعتبرت جزءاً كبيراً من أراضي البلدة الواقعة "أراضي دولة"، وهو قرار سيتيح للحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية في المنطقة.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد صدّقت خلال الأيام الأخيرة على بناء 1481 وحدة استيطانية جديدة ومحمية طبيعية، في إطار التنفيذ على الأرض لخطة الضم وصفقة القرن، وهو ما ترافق مع إلغاء إجراءات التسوية الأردنية للأراضي، وتحويل ملكية الأراضي إلى الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
