استمع إلى الملخص
- مراقبة الحدود والتنسيق الأمني: يهدف الاتفاق إلى تعزيز مراقبة الحدود المشتركة الممتدة لـ900 كيلومتر، مستفيدة من خبرات الجزائر في ملاحقة الجماعات المسلحة، مع تعزيز الاعتراف بالقوات العسكرية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
- الدعم السياسي والاقتصادي: تسعى الجزائر لدعم العملية السياسية في ليبيا، مؤكدة على بناء مؤسسات قوية ومستقلة، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية التدخل في 2011، معتبرة استقرار ليبيا ضرورة لأمن المنطقة.
اتفقت الجزائر وليبيا على خطة لإقامة تدريبات وتمارين عسكرية مشتركة، في الفترة المقبلة، لتدريب كوادر من الجيش الليبي من قبل الجيش الجزائري، في خطوة تأتي بعد الإعلان عن استعداد الجزائر لتعزيز التعاون والتنسيق في المجال الأمني والاستخباري مع طرابلس.
وكان وفد عسكري من رئاسة أركان المنطقة الغربية التي تتبع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ضم مدير إدارة التدريب وآمر حرس الحدود وآمر قوة مكافحة الإرهاب، التقى بالملحق العسكري الجزائري في السفارة في ليبيا، الأحد الماضي، وتقرر خلاله بحسب بيان صدر عن رئاسة الأركان الليبية عقب الاجتماع: "تفعيل التعاون العسكري مع الجزائر في مجال التدريب، وتعزيز التعاون العسكري مع الجيش الجزائري، مع التركيز على تفعيل برامج التدريب المشترك بين الطرفين"، وتمت مناقشة "آليات تنفيذ تدريبات مشتركة تستهدف تطوير كفاءات العناصر الليبية، سواء داخل الأراضي الليبية أو في الجزائر، في إطار اتفاقيات سابقة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين".
ويفتح هذا الاتفاق الباب واسعاً لانجاز تدريبات وتمارين عسكرية مشتركة بين الجيشين الجزائري والليبي على الحدود بين البلدين بحسب ما قاله مسؤول جزائري، طلب حجب اسمه، لـ"العربي الجديد" وأشار المصدر إلى "الخبرات التي يمتلكها الجيش الجزائري في مجال مراقبة الحدود وملاحقة الجماعات المسلحة وغيرها"، إضافة إلى إمكانية تعزيز الجيش الليبي بعدد من الضباط والكوادرالمتدربين في الأكاديميات العسكرية الجزائرية، وكذلك التنسيق والتعاون العسكري في مراقبة الحدود المشتركة، التي تبلغ 900 كيلومتر، كما تنطوي هذه التفاهمات الجزائرية الليبية، على "رسالة سياسية جزائرية موجهة إلى خليفة حفتر، تعزز اعتراف الجزائر حصراً بالقوات العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية".
وكان مدير جهاز أمن الجيش الجزائري، العميد محرز جريبى، شارك في المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا في طرابلس، 22 و21 ديسمبر/كانون الأول 2024، وقال جريبي وقتها إن الجزائر مستعدة "لتعزيز الشراكات الأمنية والعسكرية وفتح قنوات اتصال لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والتباحث حول المخاطر والتهديدات المشتركة وحماية الحدود" مرحباً بالمزيد من التنسيق الوطيد مع ليبيا ودول الجوار "لإنجاح المبادرات الرامية لمواجهة التهديدات الحالية لدول الجوار، خاصة وأن المتغيرات الجيوسياسية الدولية خصوصاً في منطقة الساحل والشرق الأوسط ترمي بثقلها على الأمن والسلم في محيطنا الإقليمي وهو ما يستوجب تضافر الجهود لتعزيز قدراتنا الاستخبارية للدفاع عن دولنا، حيث أن التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط ستكون لها تداعيات على وانعكاسات على المنطقة ومحيطنا المباشر نظراً لحجم التهديدات المرتقبة مستقبلاً".
وبالإضافة لاستعداد الجزائر دعم بناء قدرات الجيش الليبي والتنسيق الأمني، تسعى كذلك سياسياَ للدفع نحو إنجاح العملية السياسية في ليبيا، وكان مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، قال مساء أمس الخميس في مجلس الأمن إن "ليبيا بحاجة إلى تعاون فعّال يركز على بناء القدرات الوطنية وتقديم دعم ملموس يهدف إلى بناء مؤسسات ليبية قوية ومستقلة"، مشيراً الى أن "الجزائر باعتبارها دولة جارة وصديقة، تتابع الأزمة الليبية بقلق عميق، وتشدد على التزامها بدعم جهود السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا"، مضيفاً أن استقرار ليبيا ليس خياراً فحسب، بل ضرورة لإرساء الأمن في المنطقة بأكملها".
وطالب بن جامع المجتمع الدولي تحمل مسؤولية ما وصفته بـ"قرار خاطئ" اتخذ عام 2011 باسقاط نظام القذافي، وقال إن "التدخل الدولي في ليبيا عام 2011 كان الخطأ الأول الذي وضع الدولة في حالة من الفوضى والانقسام"، موضحاً أن هذا القرار أدى إلى "تدمير البنية التحتية للدولة وزعزعة الاستقرار الإقليمي وزرع بذور الصراع الذي لا يزال يلتهم البلاد حتى الآن"، وأضاف أن "ما حدث في ليبيا هو درس قاسٍ للعالم حول أهمية اتخاذ قرارات تراعي عواقبها طويلة الأمد، والأزمة نتيجة مباشرة لقرار خاطئ اتخذ عام 2011 من مجلس الأمن، أفضى إلى انهيار المؤسسات الليبية، مما أطلق سلسلة من الأزمات السياسية والإنسانية التي تعانيها ليبيا اليوم".