تفاصيل خطة العراق لصناعة أسلحة بينها مدرعات بمواصفات عالية

كشفت هيئة التصنيع الحربي في العراق عن خطة جديدة لصناعة وتطوير أنواع مختلفة من الأسلحة التي تدخل ضمن تجهيزات القوات الأمنية، وذلك في خطوة تتزامن مع حراك عراقي باتجاه عدد من الدول للحصول على أنواع جديدة من أسلحة الدفاع الجوي. وقال رئيس الهيئة التي تم إنشاؤها أخيراً على أنقاض هيئة التصنيع العسكري التي تم حلها عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 مصطفى عاتي، في تصريحٍات أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، الأربعاء: "بدأنا بتصنيع الأعتدة، والأسلحة الخفيفة، وقنابل الهاون، والطائرات المسيّرة، والكاميرات، والنواظير، وأجهزة الاتصالات".

وكشف عن دخول "مصانع جديدة للخدمة، تتخصص في صناعة الأسلحة والأعتدة المتوسطة، وإنتاج مدرعات جديدة بمواصفات عالية، بما يتلاءم مع متطلبات الأجهزة الأمنية، إضافة إلى أن هناك مشاريع مهمة تخص الجوانب المدنية ستعزز الاقتصاد الوطني". وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت الحكومة العراقية عن افتتاح مصنع حربي لإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ضمن مساعي تأمين احتياجات القوات الأمنية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وكان العراق أكثر دول المنطقة تقدماً في الصناعات الحربية والعسكرية، وقد أسّس خلال تسعينيات القرن الماضي خمسة معامل ضخمة لتصنيع المعدات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، والتي تشمل المدافع، والقذائف، والمسدسات، والمعدات المختلفة، لكن هذا القطاع تراجع عقب الاحتلال الأميركي عام 2004، بقرار من الحاكم المدني بول بريمر، قبل أن يعود البرلمان العراقي عام 2019 ويصدر قانون تشكيل هيئة التصنيع الحربي. وفي نهاية عام 2021، عقد العراق مباحثات مع بولندا في وارسو، تتعلق بآفاق الشراكة الاستراتيجية في مجال التصنيع الحربي بين البلدين، ونقل التكنولوجيا الحديثة، والعمل على تحديث المعدات العسكرية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حملة شراء الأسلحة في العراق: استدراج لا يُغري المليشيات والعصابات

وجرّاء هذا التعاون، تمكنت الهيئة من إعادة العمل في مجموعة من مصانعها الحربية التي كانت متوقفة، ومنها مصنع المدافع في مدينة الفلوجة، غربي بغداد، وتأهيل معمل بدر والقعقاع، ومصانع إنتاج القذائف، فضلاً عن مشروع إنتاج "مسدس بابل وبندقية الرافدين"، والعمل على إنتاج الطائرات المسيّرة من أجل استخدامها في المراقبة.

وبحسب الخبير الأمني أحمد الشريفي، فإن "العراق بحاجة إلى تمكين نفسه بمجال التصنيع العسكري والحربي، من خلال تطوير أدواته، وإنتاج الأسلحة والأعتدة، لما يضمنه ذلك من سلامة في سرية تسليح القوات العراقية من جهة، وعدم الاعتماد على المستورد"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الضرورة تقتضي التقدم في مجالات إنتاج المناظير والكاميرات الحرارية، بالإضافة إلى صمامات قذائف الهاون والقذائف الجوية، وصناعة الزوارق الحربية، وتأهيل السفن والدبابات".

ولفت الشريفي إلى أن "هيئة التصنيع الحربي بحاجة إلى التعاقد مع مؤسسات الدولة ودوائرها الأمنية لأجل شراء منتجات الهيئة، وعدم التعاقد مع شركات أجنبية، لأن الملاحظ أن سوق منتجات التصنيع الحربي راكد إلى حدٍ ما، وهذا يرجع ربما إلى مسألة الثقة بالمنتج الجديد، مع العلم أن هناك إشارات كثيرة تبين أن المنتجات جيدة، ومنها المسدسات".