عُقد اليوم الاثنين في مدينة سرت (وسط شمال ليبيا)، الاجتماع الأول للجنة مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت، الذي انعقد الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ووفقاً لما أورده الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق عبر صفحته بموقع فيسبوك، فقد خاطبت اللجنة المُشكلة من مجلس النواب المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات بتقديم تقرير للجنة بشكل عاجل لرفعه لمجلس النواب حول ما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق والعقبات لإجراء الانتخابات عقب تعذر إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وتحديد المطلوب من السلطات المختلفة بالخصوص.
كما خاطبت اللجنة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة لها وبشكل عاجل حول متابعتها لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية وحتى تاريخ اليوم، وكذلك عمل مصرف ليبيا المركزي، وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص.
وخاطبت اللجنة مصرف ليبيا المركزي بإحالة تقرير مفصل لها بشكل عاجل حول أعمال الصرف من المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية، وإلى اليوم.
والثلاثاء الماضي، عقد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اجتماعاً ضم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وعدد من ممثلي المؤسسات السيادية، بهدف مناقشة الميزانية المقترحة من الحكومة.
وشكل مجلس النواب لجنة لمناقشة ودراسة مخرجات الاجتماع برئاسة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هداية، وبعضوية أعضاء مجلس النواب: رمضان شمبش، والهادي الصغير، وبدر النحيب، والمهدي الأعور.
وفيما قررت اللجنة استئناف اجتماعها، يوم غد الثلاثاء، أفاد بليحق بأنها وجهت الدعوة لرؤساء كل من: هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومحافظ البنك المركزي، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، للمشاركة في اجتماع الغد.
وكان الرؤساء المدعوون قد تغيبوا عن حضور جلسة كان قد دعا لها عقيلة صالح، الثلاثاء الماضي في سرت، من أجل مناقشة الميزانية المقدمة من الحكومة، وأوفدوا ممثلين عنهم.
وعلق صالح على عدم حضور رؤساء هذه المؤسسات، خلال كلمته في اجتماع الثلاثاء الماضي، بالقول: "إن الأجهزة الرقابية تابعة لمجلس النواب، وإن رؤساء هذه الأجهزة غير الملتزمين بقوانين المجلس يعتبرون فاقدين لصفتهم. وأي مسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، يمتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، يعتبر فاقد للصفة والأهلية، ولا يمثل إلا نفسه، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن".
وتأتي اجتماعات مجلس النواب في مدينة سرت في إطار دعمه لحكومة باشاغا، التي قررت اتخاذ المدينة مقراً لممارسة مهامها، بعد أن فشل باشاغا في دخول طرابلس للمرة الثانية، في 17 من مايو/ أيار الماضي، وسط رفض من جانب حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة.