تغيير المحافظين في تونس... هل هي محاولات لتثبيت حكم قيس سعيد؟

أثار تغيير الرئيس التونسي، قيس سعيد، جميع المحافظين في 24 محافظة تونسية، فجر اليوم الاثنين، انتقادات عديدة، خاصة أنه كان قد أجرى تعديلاً حكومياً واسعاً شمل أغلب الوزارات. تأتي هذه الخطوة قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأكد الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "حزب العمال يعتبر هذه التغييرات التي شملت في الأول، الحكومة، ثم المحافظين، هي تعديلات بدون أي مردود على الشعب التونسي، لأن خيارات الرئيس كانت نتائجها سلبية على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية". وأضاف أن "مختلف هذه التغييرات تهدف إلى تثبيت حكم قيس سعيد، خاصة أنها تأتي قبل شهر واحد من الانتخابات، ومفادها أنه يريد القول إنه باق في السلطة، وأن الانتخابات مجرد بيعة، وهو ما يكشفه المسار ككل"، مشيراً إلى أنه "لا معنى للانتخابات في ظل الظروف التي ستجري فيها".

وذكّر الهمامي بـ"أنهم قرروا منذ عام مقاطعة هذا المسار، و لا زالوا يدعون إلى المقاطعة"، مبيناً أن تتالي الأحداث والتحويرات تؤكد أن ما افتُكَّ بالانقلاب لا يسترجع بالانتخاب". وأضاف أن "من تم اختيارهم لمنافسة سعيد، أحدهما ملاحق من سجن إلى آخر (العياشي زمال)، بينما لا يستبعد ملاحقة المرشح الثاني (زهير المغزاوي) وبالتالي ينتظر أن تعيش تونس أوقاتاً صعبة في قادم الأيام".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: قيس سعيّد يجري تعديلات واسعة في مناصب المحافظين

وقال القيادي في حركة النهضة وعضو جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هذا التغيير يتناقض مع المسار الانتخابي"، موضحاً أن "تونس مقبلة على انتخابات والأفضل هو التركيز على تصريف الأعمال وليس وضع إدارة مستدامة". وأكد أنه من "المفروض أن تكون التغييرات بعد الانتخابات ومن قبل السلطة المنتخبة"، مبيناً أنه "بعد التحوير الوزاري يأتي تغيير المحافظين في دلالة على أن سعيد غير مستعد لتسليم السلطة أو حتى الدخول في منافسة جدية في الانتخابات الرئاسية".
وتابع: "فضلاً عن التمسك بالسلطة، فإن هناك دلالة ثانية لهذا التغيير، وهو أن رئيس الدولة لا يملك أي مشروع سياسي حقيقي يشتغل عليه، والمشروع الوحيد له هو التمسك والانفراد بالسلطة".

ويرى المحلل السياسي، الجمعي القاسمي أن "هذه الحركة الواسعة التي شملت مختلف محافظات البلاد الـ24، لا تخرج عن السياق العام الذي انتهجه سعيد كالتغيير الوزاري الواسع، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هذه الحركة الشاملة تأتي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، وما يحيط بها من جدل سيتصاعد يوماً بعد يوم"، ومؤكداً أن "هذه الخطوة كان من المفروض أن تتم قبل فترة نظراً لأن عدداً من المحافظين أثيرت حولهم عدة انتقادات حول عملهم ولكن سعيد اختار التوقيت الآن، وستثير هذه الحركة مزيداً من الجدل والتوتر".

وأضاف أن" التغيير الذي يأتي قبل شهر واحد من الانتخابات مفاده أن سعيد يريد القول إن مؤسسات الدولة مستمرة في عملها بقطع النظر عن الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً أنه "سيكون لها تأثير على السياق العام للانتخابات الرئاسية نظراً لدور المحافظات في الحملات الانتخابية التي ستنطلق خلال الأيام القادمة".