الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يؤدي اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء القطري
أدّى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صباح اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء بدولة قطر.
وأصدر الديوان الأميري القطري بياناً، في وقت سابق اليوم، قال فيه إنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرر تعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، رئيساً لمجلس الوزراء، بعد قبول استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى..
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 7, 2023
معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يؤدي اليمين القانونية رئيسا لمجلس الوزراء بالديوان الأميري#قنا pic.twitter.com/LtkbgmhcuP
وسيحتفظ رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بموقعه وزيراً للخارجية، بحسب بيان الديوان الأميري.
ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإنّ أمير قطر أصدر أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
وفي بيان لاحق، قال الديوان الأميري إن أمير قطر أصدر "القرار رقم (3) لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء"، ونص على أن يكون على النحو التالي:
- الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية.
- خالد بن محمد العطية، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدولة لشؤون الدفاع.
- الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزيراً للداخلية.
- علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية.
- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات.
- صلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب.
- حنان بنت محمد الكواري، وزيراً للصحة العامة.
- عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية.
- سعد بن شريدة الكعبي، وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء.
- غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
- الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة.
- بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي.
- الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة.
- مسعود بن محمد العامري، وزيراً للعدل.
- الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغير المناخي.
- علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل.
- محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة.
- محمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.
ويعود آخر تعديل وزاري في قطر إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد إجراء انتخابات مجلس الشورى. وشمل التعديل الوزاري آنذاك فصل بعض الوزارات، واستحداث وزارات جديدة كالبيئة، وتعيين 3 سيدات في مواقع وزارية.
وكان رئيس الوزراء السابق الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني قد تولى منصبه عام 2020، خلفاً للشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني.
وقال الكاتب صالح غريب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ما شهدته الدوحة هو إعادة تشكيل لمجلس الوزراء، ودخول وزير جديد للحكومة، هو وزير الداخلية. ورأى أن الرسالة من وراء إعادة التشكيل تتمثل في التركيز على القضايا الداخلية، خصوصاً ما يتعلق منها بحاجة المواطنين إلى بنية تحتية حديثة، ومواجهة ارتفاع مستوى المعيشة والأسعار، وتطبيق القرار المتعلق برفع رواتب المتقاعدين.
وأكد غريب ثبات السياسة الخارجية القطرية، وألا تغيير فيها، تجاه العديد من القضايا في المنطقة، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، والدعوة إلى الحوار كوسيلة لنزع فتيل الأزمات والنزاعات في العالم والمنطقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
