اليمن: دعوات للتظاهر في تعز لدعم قرارات البنك المركزي

دعت الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنقابية في تعز اليمنية أعضاءها للمشاركة في مسيرة جماهيرية غداً الاثنين دعماً لقرارات البنك المركزي اليمني الاقتصادية. وتأتي المسيرة لدعم قرارات البنك المركزي، وإسنادا للموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي، ورفضاً للضغوط الدولية على الشرعية اليمنية.

وجاءت الدعوة للتظاهر بعد ضغوط دولية قادها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على الحكومة المعترف بها دولياً، لتأجيل القرار القاضي بإيقاف تراخيص ستة بنوك في صنعاء رفضت نقل مقارها إلى عدن. ودعا المبعوث الأممي إلى تأجيل إنفاذ تلك القرارات حتى نهاية أغسطس/آب المقبل على الأقل، وطالب بإبلاغ هذا التأجيل لجميع البنوك المراسلة ونظام سويفت، وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها أي تأثير في هذه البنوك الستة.

وأشار المبعوث إلى أن قرارات البنك المركزي اليمني ستؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري. ولفت المبعوث الأممي إلى أن دعوته تأتي تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني؛ وللمساعدة في الجهود الرامية إلى إطلاق الحوار. ودعا إلى البدء في حوار بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً؛ بهدف حلها بما يصبّ في مصلحة كل اليمنيين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غروندبرغ يدعو إلى تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر أخيراً قراراً بإلغاء تراخيص ستة بنوك كبيرة ورئيسية في صنعاء؛ هي: بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

في السياق، أقدمت فروع البنوك الستة في تعز على إغلاق أبوابها، صباح اليوم الأحد، من دون توضيح أسباب الإغلاق، قبل أن تقوم الحملة الأمنية في المدينة بإجبارها على فتح أبوابها وممارسة عملها. ويشهد الملف الاقتصادي في الأزمة اليمنية المزيد من التصعيد بعد إجبار البنوك على نقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وإيقاف تراخيص البنوك الرافضة نقل مقارها وإيقاف السويفت الخاص بها.

ويعد انقسام السياسة المالية والنقدية من أكبر التحديات الاقتصادية التي خلفها الصراع في اليمن، إذ بدأ ذلك بعد أن نقلت الحكومة المعترف بها دولياً مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن التي أعلنتها عاصمة مؤقتة لها عام 2016، وحينها أصبح البنك المركزي اليمني في عدن، في حقيقة الأمر، مؤسسة مشكلة حديثاً تمتلك إمكانية الوصول إلى الأسواق والأدوات النقدية، لكنها تفتقر إلى السيولة الكافية من النقد الأجنبي.