أعلنت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، اليوم الأحد، عزمها إحياء الذكرى الـ23 لهبّة القدس والأقصى، يوم السبت المقبل، بمشاركة السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية.
وفي بيان لها، قالت اللجنة إنها ستنظم "تظاهرة قطرية وحدوية في سخنين، تنطلق في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم السبت، كما ستبدأ مسيرة زيارة أضرحة الشهداء في الساعة التاسعة من صباح ذات اليوم".
وقالت المتابعة في بيانها إنّ "جميع السياسات التي فجّرت هبّة القدس والأقصى، تستفحل أكثر مع مرور السنين، وخاصة في السنوات الأخيرة، في ظل حكومات اتبعت تعميق الاحتلال وتوغل الاستيطان، وتكثيف استهداف القدس المحتلة، وخاصة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأولها المسجد الأقصى المبارك، الأكثر استهدافاً".
وأوضحت البيان أنه بسبب تربع عصابات "الهيكل المزعوم" على سدة حكومة الاحتلال، فإن ذلك يقتضي من الفلسطينيين زيادة اليقظة، وإفشال كل مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.
وفي ما يخصّ الداخل الفلسطيني، أكدت اللجنة أن الهجمة على ما تبقى من أرض عربية تستفحل، خاصة في منطقة النقب، حيث تتصاعد سياسات التمييز العنصري، والحرمان من الميزانيات، ومساواة الميزانيات الأخرى، وكل ذلك بالتوازي مع "تشريعات عنصرية فاشية تستهدف الفلسطينيين عموماً والداخل الفلسطيني خصوصاً".
وذكر البيان أن الذكرى الـ23 للهبة تمر في عام تتصاعد فيه أعداد ضحايا دائرة الجريمة والعنف، التي "فاقت بكثير الذروة التي تسجّلت في العامين الماضيين على التوالي"، التي قال البيان إنّها "مرتبطة بهبّة القدس والأقصى، لأنها مخطط سلطوي، يقضي بإطلاق يد عصابات الجريمة، وانتشار السلاح، كأحد استخلاصات الهبة في المؤسسة الحاكمة، بهدف ضرب وتفتيت وتفكيك مجتمعنا الفلسطيني من الداخل، وإبعاده عن قضاياه الأساسية، أولها قضيته القومية، وقضاياه اليومية".
ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني إلى "رص الصفوف وتجاوز جميع مظاهر الانقسام والشرذمة، لمواجهة هذه السياسات".
كما حذرت اللجنة من المساعي الأميركية والإسرائيلية لإقامة علاقات تطبيع مع السعودية، مشيرةً إلى "الموقف السعودي الذي يقفز وفق ما يصدر عنه مؤخراً من تصريحات، عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعن قرارات الشرعية الدولية، ويقفز حتى عن المبادرة العربية التي صاغتها السعودية بذاتها".
يُذكر أن هبّة القدس والأقصى كانت قد اندلعت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، رداً على اقتحام رئيس المعارضة الإسرائيلية وقتها أريئيل شارون، بموافقة من رئيس الحكومة آنذاك إيهود براك، للمسجد الأقصى المبارك، يرافقه مئات الجنود وعناصر الشرطة، مما أشعل مواجهات دامية في المسجد.
وعلى أثر تدنيس شارون للأقصى وانتهاكه، أقرت لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل إعلان إضراب شامل وعام في أراضي الجليل والمثلث والنقب، في الأول من أكتوبر، لكن شرطة الاحتلال، وعلى ضوء نجاح الإضراب، ردت على التظاهرات بعنف وبإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لينتهي اليوم الأول بسقوط ثلاثة شهداء من الداخل الفلسطيني، أعقبه استمرار المواجهات بين الفلسطينيين في الداخل، وقوات الشرطة الإسرائيلية على مدار ثمانية أيام، تخللتها تظاهرات ومواجهات بين المواطنين العزّل في الداخل وقوات الشرطة، وسط إغلاق طرقات رئيسية، ولا سيما شارع وادي عارة.
وأصدر رئيس حكومة الاحتلال في ذلك الوقت إيهود براك، ووزير شرطته شلومو بن عامي، أوامر بفتح محاور الطرق بأي ثمن، مما زاد من همجية عناصر الشرطة في إطلاق الرصاص الحي واستخدام القناصة في قمع الهبّة والتظاهرات.
وخلال الأيام الثمانية للهبّة، سقط برصاص الشرطة الإسرائيلية 12 شهيداً من الداخل الفلسطيني، وشهيد من دير بلح كان يعمل في مدينة أم الفحم في الداخل وانضم للتظاهرات.
والشهداء الـ13 هم: رامي غرة، أحمد ومحمد جبارين، أسيل عاصلة، علاء نصار، وليد أبو صالح، عماد غنايم، إياد لوابنة، مصلح أبو جرادات، محمد خمايسي، رامز بشناق، عمر عكاوي ووسام يزبك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
