تظاهر حشد من الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أيام من موافقة الكنيست على الموازنة العامة.
وتجمّع المتظاهرون في مدينتين رئيسيتين أخريين هما حيفا وبئر السبع، وكذلك في عشرات التقاطعات والمواقع تنديداً بالتعديلات التي يعتبرونها "تهديداً للديمقراطية".
ويحدّ مشروع التعديلات سلطة المحكمة العليا ويعطي السياسيين نفوذاً أكبر في اختيار القضاة.
وكان نتنياهو أعلن، في 27 مارس/ آذار، "تعليق المسار التشريعي" لإعطاء "فرصة للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.
ولم يسفر الحوار القائم عن تقدم كبير، فيما وافق الكنيست (البرلمان)، الأربعاء، على موازنة الحكومة مع تعهد نتنياهو "بمواصلة جهودنا للتوصل إلى تفاهمات (مع المعارضة بشأن مشروع الإصلاح) وآمل أن ننجح في ذلك".
وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في تظاهرة تل أبيب بـ"عشرات الآلاف" كما في تظاهرات سابقة.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أنّ التعديلات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يقول منتقدوها إنها تعرّض "الديمقراطية الإسرائيلية" للخطر.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
