نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم الثلاثاء، قرارا للهيئة العليا للانتخابات في البلاد بتوزيع المقاعد البرلمانية على الولايات التركية، لترفع من حصة ولايات وتخفض أخرى، ويأتي التوزيع الجديد بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد والذي خفض العتبة البرلمانية إلى 7%.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار المتعلق بـ600 نائب يشكلون أعضاء البرلمان التركي وتوزيعهم بحسب الولايات، إذ سيتم الاعتماد على أحدث أرقام مؤسسة الإحصاء الرسمية لتوزيع نسبة السكان والنفوس.
وبحسب القرار، سيتم تقسيم كل من أنقرة وإسطنبول إلى 3 دوائر لأن كل دائرة يتجاوز عدد نوابها 18 نائبا، وسيتم تقسيم بورصة وإزمير إلى دائرتين، وبقية الولايات إلى دائرة واحدة لأنها أقل من 18 نائبا، وبلغت حصة أنقرة 36 نائبا، وإسطنبول 98 نائبا، وإزمير 28 نائبا، وبورصة 20 نائبا.
وخفض القرار عدد نواب 3 ولايات بواقع نائب في كل من دنيزلي وإسكي شهير، وموش، ورفعت ولايات أنطاليا وتكيرداغ وبايبورت بواقع نائب واحد، فيما كانت حصة ولاية سامسون في منطقة البحر الأسود 9 نواب من أصل 67 خصصت لهذه المنطقة التي تعتبر خزانا لحزب العدالة والتنمية، بعد أن ارتفعت نائبا واحدا، إذ كانت 66 نائبا سابقا.
التوزيع الجديد يأتي بعد أن مرر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، قبل أيام، قانون الانتخابات الجديد من البرلمان، وخفضت بموجبه العتبة البرلمانية من 10% إلى 7% في ظل مطالبة المعارضة بأن تخفض إلى 3%، ولكن مرر القانون الجديد بالمسودة التي تقدم بها التحالف الحاكم.
ومن التعديلات التي أثارت حفيظة المعارضة في القانون الجديد، تمثيل الأحزاب في التحالفات السياسية بحسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها في الدوائر الانتخابية حتى لو دخل التحالف البرلمان بعد تحقيقه النسبة المطلوبة، وهو ما يضيع على الأحزاب المشكلة حديثا فرصة تحقيق تواجد مكثف لها عند دخولها البرلمان.
كما تضمن القانون الجديد شروط دخول الأحزاب للانتخابات، وتوفير أوراق انتخابية لمن يعانون من إعاقة في البصر، وحدد القانون الجديد أيضا شروط تشكيل اللجان الانتخابية في الولايات وهي تشمل أقدم 3 قضاة يتم اختيار الرئيس بحسب القرعة.
قانون الانتخابات الجديد وضع حدا للحديث عن الانتخابات المبكرة الذي تسعى له المعارضة منذ نحو عامين، حيث ضغطت في كثير من المرات على الحكومة، وتحدتها باللجوء إلى صناديق الاقتراع للحصول على الشرعية، خاصة أنها نجحت في الانتخابات المحلية في العام 2019 بتحقيق النصر في كبريات المدن التركية.
لكن الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه زعيم حزب الحركة القومية، أكدا عدة مرات على أن الانتخابات ستجرى بموعدها في يونيو/حزيران 2023، ليتم تأكيد ذلك مع إقرار البرلمان القانون الجديد للانتخابات، حيث ينص الدستور على إجراء الانتخابات بعد مرور عام واحد على الأقل من إقرار قانون الانتخابات.
وفي نفس السياق، كشف حزب الشعب الجمهوري المعارض عن إعداده كوادر من أجل توفير الأمن لصناديق الاقتراع في الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل، لأنها تعتبر انتخابات هامة جدا للمعارضة والحكومة.
وقال مسؤول التنظيم ونائب رئيس الحزب أوغوز كان سالجي، في تصريحات صحافية، اليوم، إن 6 أحزاب من المعارضة ستشكل لجنة من أجل متابعة أمن الانتخابات والأصوات وصناديق الاقتراع، وإن نسبة تحديد أسماء الموظفين المراقبين تمت بنسبة تجاوزت 98%، وإعداد 50% من الاحتياط لهذه الكوادر.
وبحسب المعارض التركي، فإن المعارضة تحاول الاستفادة من خبرتها في انتخابات 31 مارس/آذار 2019 في الانتخابات المحلية بإسطنبول، والتي أدت، بحسب المعارضة، إلى فوزها في الانتخابات البلدية، وتطبيق النموذج في إسطنبول على كل الولايات التركية.
وأكد أنه سيتم نقل المراقبين في تلك الانتخابات التي جرت إلى بقية الولايات التركية، لنقل تجاربهم وتدريب الكوادر الجديدة، وعلى القضايا الواجب الانتباه إليها منذ دخول الأصوات في صناديق الاقتراع، وطرق الاعتراض، والضبوط الممهورة، والمواضيع الحساسة المشابهة لها، ومتابعة الاعتراضات المقدمة.
وتعتبر الانتخابات المقبلة من أهم الانتخابات التي تشهدها تركيا، ووصفها الرئيس أردوغان بأنها "مفترق طرق"، فيما تعمل المعارضة على توحيد صفوفها لأول مرة بشكل كبير بانضمام 6 أحزاب ووضع رؤية مشتركة لمبادئ الحكم الجديد.
كما شهدت السنوات السابقة انشقاقات في حزب العدالة والتنمية بتأسيس حزبي دواء والمستقبل، وشهدت انشقاقات بالمعارضة بتأسيس أحزاب أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى تشكل خارطة سياسية جديدة في البلاد عبر الانتخابات المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
