تركيا تحظر مرور السفن الحربية من مضيقي البوسفور والدردنيل

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، الاثنين، أن بلاده أخطرت جميع الدول بألا ترسل سفنها الحربية من أجل عبور مضيقي البوسفور والدردنيل.

وقال جاووش أوغلو، في تصريح صحافي عقب اجتماع الحكومة، إن "اتفاقية مونترو تمنح تركيا صلاحية مطلقة في إغلاق المضائق إذا كانت طرفاً في الحرب". وأضاف: "أما إذا لم تكن تركيا طرفاً في الحرب، فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضائقها".

واستطرد، وفق ما نقلت "الأناضول": "الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود". وتابع: "أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا".

وأكد على مواصلة تركيا التزامها ببنود اتفاقية مونترو، مضيفاً "الروس كانوا يتساءلون عما إذا كنا سنطبق الاتفاقية إن لزم الأمر أم لا، قلنا لهم إننا سنطبق الاتفاقية بحذافيرها".

وتسمح اتفاقية مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً.

تقارير دولية

التحديثات الحية

هل تسمح اتفاقية مونترو بإغلاق البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية؟

ونظمت بنود الاتفاقية، التي بلغت 29 مادة وملحقات، حالات عبور السفن التجارية وتنظيم المرور في حالات الحرب والسلم. وسمحت المادة الثانية "للسفن التجارية بالعبور بحرية من المضايق مهما كانت حمولتها والعلم الذي تحمله في النهار وفي الليل، ويجرى العبور على شكل ترانزيت من دون التوقف في الموانئ التركية".

وتنص المادة الثالثة على أن "السفن العابرة للمضائق عليها أن تراعي القواعد والإجراءات الصحية الدولية والتركية، وبناء عليه، يجب أن تتوقف عند نقطة صحية بالقرب من المضائق تحددها تركيا". أما المادة الرابعة فتنص على أنه "في حالة الحرب، وإذا لم تكن تركيا طرفاً فيها، يسمح بعبور السفن التجارية بحرية تامة كما في المادتين السابقتين".

أما المادة الخامسة فتقول إنه "في حال كانت تركيا بحالة حرب مع دولة أخرى، يسمح لسفن الدول غير المشاركة بالحرب أن تعبر المضيق شرط عدم نقل أسلحة أو مساعدات للدولة المتحارب معها". وبحسب المادة السادسة، فإنه "في حال اقتراب وقوع حرب بين تركيا ودولة أخرى، يسمح بمرور السفن بشرط تفتيشها بحسب طلب السلطات التركية نهاراً".

وتنظم المواد اللاحقة الحركة التجارية في المضائق عبر تحديد أنواع الحمولة وأحجام السفن وأوزانها وطرق التنسيق مع الجانب التركي. وتقول المادة 15 إن السفن العابرة للمضائق لا يمكنها استخدام الطائرات التي تحملها، والمادة 16 تنص على أن السفن الحربية لا يمكنها البقاء في فترة الترانزيت مدة أطول من المسموح لها، إذا لم تكن تعاني من مشاكل فنية، وتحدد المواد اللاحقة وزن السفن البحرية خلال فترة السلم.

المادة 19، وهي المثيرة للجدل راهناً وتنظم عبور السفن وقت الحرب، تنص على: "في حال لم تكن تركيا طرفاً في حرب بين دولتين مطلتين على البحر الأسود، تسمح بمرور السفن الحربية والتجارية للدول الأخرى، ويمكنها منع مرور سفن حربية للدول المتحاربة، ولكن هناك 3 استثناءات: أولها في حال صدور قرار من الأمم المتحدة يسمح بعبور السفن الحربية، والثاني إن كانت السفن التابعة لدولة متشاطئة في البحر الأسود قد غادرت الموانئ التي ترسو عليها، ويمكنها العودة إلى موانئها، وبالتالي لا يمكن منعها من المرور، والاستثناء الثالث في حالة كانت لتركيا اتفاقيات تعاون مع إحدى الدول".

وبحسب المادة 20، فإنه إذا كانت تركيا في حالة حرب، فلها الحرية لمنع عبور السفن الحربية والتجارية لأي دولة كانت. وبحسب المادة التالية، في حال تعرضت تركيا لنشوب مخاطر، فإن أحكام المادة 20 يتم تطبيقها.

(العربي الجديد، الأناضول)