تركيا: القبض على الشاهد السري في قضية شرطة أنقرة بالمجر وجهود لاستعادته

أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الخميس، القبض على الشاهد السري سردار سرت تشليك، في قضية شرطة أنقرة المرتبطة بدعوى عصابة المافيا الإجرامية أيهان بورا كابلان، وقد فر من تركيا وألقي القبض عليه في المجر. وأفادت وسائل إعلام تركية ومنها صحيفة حرييت، بأن عملية التوقيف جرت جراء جهود مشتركة من قبل جهاز المخابرات التركية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، فيما بدأت الأخيرة إجراءات استعادته قضائياً إلى تركيا، إذ إنه مطلوب بالنشرة الحمراء.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها في منصة إكس، إن "سردار سرت تشليك، وهو قيادي رفيع في عصابة كابلان، ووجهت له تهم الاشتباه بتأمين ثروته بطرق غير مشروعة، وارتكاب جرائم باسم العصابة والقتل العمد، والتستر على الجريمة وإخفاء الدلائل، والقتل بهدف الهروب، اعتقل في المجر بتاريخ 25 مايو/أيار الحالي". وأضافت أن "المتهم مطلوب بالنشرة الحمراء منذ 17 الحالي، ومطلوب على المستوى الدولي، وأن عملية توقيفه جرت نتيجة جهود من جهاز المخابرات، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وهو يحمل جواز سفر مزوراً جورجياً باسم سيمون نيكوس، وذلك في معبر روزكي الحدودي (بين صربيا والمجر) أثناء محاولته دخول المجر".

ونقلت قناة خبر تورك أن الشاهد السري في قضية شرطة أنقرة سيبقى معتقلاً بشكل مؤقت في المجر حتى 6 يوليو/تموز، فيما أعلنت وزارة العدل أن مرحلة استعادته القضائية إلى تركيا بدأت من خلال التواصل مع السلطات المعنية. وأفادت بأن الجهود من قبل قوى الأمن لاستعادة الشاهد السري من خارج تركيا بدأت بشكل مشترك، وكانت التقييمات الأولى وجوده في باريس، ولكن أجهزة المخابرات تأكدت أنه في دولة الجبل الأسود، وتم إبلاغ وزارة العدل بذلك لاستصدار قرار اعتقال من الإنتربول الدولي.

تقارير دولية

التحديثات الحية

قضية شرطة أنقرة... مخطط انقلاب في تركيا أم تصفية حسابات سياسية؟

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاهد السري المرموز بالدعوى القضائية إم7، انتقل براً من الجبل الأسود إلى صربيا، وهناك حاول الدخول إلى المجر عبر جواز سفر مزور، ليتم توقيفه. واهتزت السياسة التركية بشكل لافت على ضوء تطورات قضية زعيم المافيا كابلان، وأصبحت حديث الشارع، ومحل إشاعات كثيرة حول مخطط انقلاب في تركيا، حيث حظيت باهتمام كبير على أعلى المستويات السياسية.

ومع اعتقال الرجل الثاني في المنظمة سردار سرت تشليك، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أصبح شاهداً سرياً للأجهزة الأمنية ضد زعيمه ومنظمته، وانفجر الجدل بعد تهريب الشاهد السري في وقت لاحق إلى الخارج، وحديثه علانية عن سيناريوهات مسبقة تم رسمها له من قبل الأجهزة الأمنية، مع ظهور تسجيلات صوتية بين الشاهد السري ومسؤولين كبار في جهاز الشرطة في أنقرة، طلبوا فيها منه توريط بعض القادة الكبار في حزب العدالة والتنمية في هذه القضية.

وأدى ذلك إلى اعتقال مدراء في مديرية أمن أنقرة، وتوقيف موظفين بلغ عددهم 10 أشخاص، سُجن منهم 7، وتزامن ذلك مع حديث عن تكتيكات جماعة الخدمة، حيث سرع ذلك وتيرة التوقيفات والاعتقالات بحق مشتبه بهم في الجماعة. وتأمل السلطات في الكشف عن كيفية تهريب الشاهد السري بعد الاتفاق معه، وإطلاق سراحه، رغم وضع قيود إلكترونية له تكشف تحركاته، والإجابة عن كثير من الأسئلة التي تدور في الشارع التركي.