كلفت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الاثنين، شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية الأمن بالتحقيق في انفجار وقع بمبنى في مدينة إسطنبول مساء الأحد، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخر، بشبهة أنه هجوم مسلّح.
ووقع الهجوم في منطقة قاضي كوي على الطرف الآسيوي من المدينة، في بناء مؤلف من 3 طوابق، حيث وقع الانفجار في الطابق الثاني، وأدى إلى احتراق كامل المبنى، ومقتل رجل يبلغ من العمر 68 عاماً، وابنته البالغة من العمر 10 سنوات، وتم التأكد من هويتهما، وشخص ثالث لم تتبين هويته بعد، بالإضافة إلى إصابة مواطن أجنبي من الجنسية الأوزبكية يدعى "آ.ك".
وكان يُعتقد في البداية أن الانفجار وقع بسبب تسرب غاز، قبل أن يتمّ استبعاد هذه الفرضية، ما دفع السلطات الأمنية للتوجه إلى احتمالية الهجوم المسلّح.
وعقب الانفجار مباشرة، أعلن والي إسطنبول علي يرلي كايا عبر "تويتر"، أن "الانفجار وقع نتيجة تسرب الغاز، وأدى لوفاة 3 أشخاص"، تبعه تصريح مناقض من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي قال عبر "تويتر"، إنه "تمت السيطرة على الحريق نتيجة الانفجار، وبحسب التحقيقات الأولية فإن الانفجار لم يكن بسبب الغاز، ومن المؤسف سقوط ضحايا، وقوى الأمن ستصدر تقريرها النهائي بالتحقيقات".
واستغرقت عملية السيطرة على الحريق 3 ساعات، وأغلقت المنطقة بالكامل لاستكمال التحقيقات المرتبطة بالشبهات حول وجود هجوم مسلّح، والكشف عن هوية الضحية الثالث.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، زار إمام أوغلو مكان الانفجار، وقال في تصريح صحافي، إن "الشقة الوحيدة التي بقيت غير مدمرة يوجد فيها اشتراك بالغاز الطبيعي، فيما الشقتان الأخريان لا يوجد بهما أي اشتراك، ولا توجد أي أنابيب غاز طبيعية موصولة بهما".
وأضاف أن "التحقيقات القضائية مستمرة، وهناك فروقات في النتائج الأولية، ولكن ننتظر التصريح الأخير الذي سيصدر من المقام العدلي. لم نكن نتمنى حصول هكذا حادث أليم، وسيتم التأكد من ماهية التفجير وماذا الذي انفجر بعد انتهاء التحقيقات".
وأفاد بأن التصريح الذي أطلقه والي إسطنبول "كان مستعجلاً، حيث إن البلدية كانت تدرك أن سبب الانفجار ليس تسرب الغاز، وفضلت أن يكون تصريحها رصيناً ويتابع مرحلة التحقيقات القضائية".
ومن الواضح أن التحقيقات ستتعمق أكثر مع معرفة هوية الضحية الثالثة. وإذا كان بالفعل هجوماً مسلحاً، فإنه يُعدّ الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة، حيث شهدت مدينة مرسين في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، هجوماً من حزب العمال الكردستاني استهدف سكناً للشرطة، وأدى لوفاة شرطي وإصابة 3 آخرين.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد كشف عقب هجوم مرسين عن أن "حزب العمال الكردستاني حاول منذ بداية العام الجاري، تنفيذ 126 هجوماً مسلحاً، منها 13 عبر انتحاريين، أعاقت القوى الأمنية تنفيذها، و10 عمليات تم إحباطها قبل القيام بها، والبقية خلال التخطيط لها".
وتعلن قوات الأمن التركية بشكل متواصل عن إلقائها القبض على خلايا من تنظيم "داعش" المحظور، وعناصر مسلحة، في مختلف الولايات التركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
