أعلن 3 نواب من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اليوم الجمعة، استقالتهم من الحزب، لينخفض عدد نواب الحزب في البرلمان إلى 135 نائبا.
وأعلن النواب استقالتهم في مؤتمر صحافي عقدوه بمقر البرلمان. والنواب الثلاثة هم النائب عن ولاية إزمير محمد علي جلبي، والنائب عن ولاية كارابوك حسين عوني آكسوي، والنائب عن ولاية يالوفا أوزجان أوزيل.
وكان جلبي وآكسوي قد وجها رسالة سابقا إلى زعيم الحزب كمال كلجدار أوغلو، يسردون فيها عدم ارتياحهم لما يجري داخل الحزب، ولكن كلجدار أوغلو رد بأن "المشاكل لا تكتب برسالة بل يتم أخذ موعد والحديث وجها لوجه"، وهو ما حصل، إلا أن النواب الثلاثة أعلنوا عن استقالتهم.
وقال أوزيل في المؤتمر الصحافي: "لم نتلق ردا على مقترحاتنا، ما جعلنا نضطر لهذه الاستقالة، وبعد الآن ستكون الجهود مركزة حول المبادئ التي رسمها أتاتورك، وأعتقد أن هذه الاستقالة ستكون إشارة تنبيه شديدة للحزب إلى المشاكل التي يعاني منها".
من ناحيته، قال آكسوي: "شرحت ضرورة التفكير بروح الحزب الواحد ولكن لم يتم أخذ أفكارنا بالاعتبار، وطلبنا في رسالة بضرورة تغيير الحزب لسياسيته، ولكن تركيا فيها خيارات كثيرة للعمل السياسي".
من ناحيته، قال جلبي "لدي مخاوف من السياسات التي تتبع داخل الحزب بأنها تضر بالقيم التي تأسست عليها الجمهورية التركية، وهناك خلافات تمنع الاستمرار مع الحزب، حيث يفتقد الديمقراطية بداخله، وهناك تهميش وعدم احترام ومحبة، بل هناك خدمة للمصالح، وهو ما دفعني للاستقالة".
ويشير بعض المراقبين إلى أن هذه الاستقالة قد تكون تمهيدا لانضمامهم إلى المرشح الرئاسي السابق محرم إنجة، الذي يعتزم تأسيس حزب جديد من رحم الحزب المعارض.
دعوى قضائية بحق كلجدار أوغلو
وفي سياق منفصل، نقلت وسائل إعلام تركية أن وزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية بحق زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجدار أوغلو.
وبدأت النيابة العامة في أنقرة بالنظر في الدعوى، بعدما وصف الزعيم المعارض الولاة وقائمي المقام بأنهم "مقاتلون" باسم حزب العدالة والتنمية وتابعون له، وذلك بتهمة "الإساءة لموظف حكومي".
وكان لاستخدام كلجدار أوغلو لهذا الوصف غير المقبول في تركيا، الأسبوع الماضي، تأثير سلبي، وسبب سجالا كبيرا بين الحكومة والمعارضة، فيما دافع كلجدار أوغلو عن نفسه بأن هؤلاء معينون من قبل الرئيس الذي ينتمي لحزب وبالتالي يطبقون سياساته.