أحيا آلاف المواطنين الأكراد في تركيا، اليوم الأحد، احتفالات "النوروز" في مدينة دياربكر جنوب شرقيّ البلاد، تحت شعار "الصمود والحرية بشعلة النوروز"، وشكلت الاحتفالية تظاهرة لحزب "الشعوب الديمقراطي"، واحتفاءً بأنصاره، بعد أيام من رفع دعوى قضائية لإغلاقه.
وتأتي احتفالات هذا العام في ظل ضغوط يعاني منها الحزب الكردي على عدة أصعدة، بلغ ذروتها رفع دعوى قضائية في المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء الماضي، وطرد نائب برلماني من البرلمان في ذات اليوم، بعد صدور حكم نهائي بحقه بتهمة الدعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور، وتسلّم البرلمان مذكرة لرفع الحصانة عن 9 نواب آخرين قبل أشهر، متهمين بالمشاركة في أحداث كوباني 2014، فضلاً عن اعتقالات تطاول قيادياً ومسؤولي الحزب في مختلف الولايات التركية بين فترة وأخرى.
وبعد صدور موافقة ولاية دياربكر على طلب تنظيم الاحتفالات المقدم من لجنة إحياء عيد النوروز قبل يومين، اتُّخِذَت إجراءات أمنية مشددة في ظل مكافحة كورونا، منها السؤال عن الرمز الصحي الخاص لكورونا، وتحديد مسارات للمشاركين للدخول إلى مركز الاحتفال، وقطع بعض الطرق منذ مساء أمس.
وتوجه الآلاف سيراً على الأقدام إلى ساحة الاحتفالات، مرتدين الألبسة الكردية التقليدية مع الغناء والأناشيد والزغاريد، قبيل التفتيش في أثناء الدخول، حيث أفادت وسائل إعلام عن اعتقال 7 أشخاص دون ذكر سبب اعتقالهم.
وشارك قادة حزب "الشعوب الديمقراطي" في الحفل، وأُلقيَت كلمات عديدة اعتبرت أن التجمع هو صوت المعتقلين من قيادات الحزب، ورفعت أعلام وشعارات الحزب من قبل عدد كبير من المتظاهرين، ونظمت احتفالات متماثلة في ولايات تركية أخرى، جنوب شرقيّ البلاد، ذات أغلبية كردية.
ونشر الحزب عبر تويتر بثّاً مباشراً للفعالية، وصوراً تظهر آلافاً من المشاركين في الفعالية، مع عبارة "يقال إنهم سيغلقون حزبنا، كيف يمكن انتزاع قلب الملايين، إنه أمر صعب، حزب الشعوب الديمقراطية هو الشعب، والشعب هنا"، في إشارة إلى الجموع المشاركة في الفعالية.
وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت السلطات الأمنية النائب البرلماني عن الحزب عمر فاروق غرغرلي أوغلو من مكان اعتصامه داخل البرلمان التركي، بعد قراءة بيان طرده من البرلمان الأربعاء الماضي، حيث بقي معتصماً داخل البرلمان رافضاً الخروج منه.
وكان قرار الطرد من البرلمان قد جاء بعد صدور أحكام نهائية بالسجن عليه أكثر من عامين بحجة الدعاية للإرهاب، عقب منشور سابق له يدعم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، حيث رفض القرار واعتبره غير دستوري، على اعتبار أن البرلمان لم ينتظر صدور نتيجة طلبه المقدم للمحكمة الدستورية العليا بانتهاك حقوقه، أسوة بالنائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أنيس بربر أوغلو الذي طُرد من البرلمان، لكن المحكمة الدستورية العليا إعادته مجدداً إلى البرلمان قبل نحو شهر.
وأفادت النيابة العامة في أنقرة ببيان صدر عنها، بأنه "بعد صدور حكم نهائي بسجن غرغرلي أوغلو وطرده من البرلمان، تبين أنه يرفض الخروج من البرلمان ويعامل نفسه على أنه نائب ويقوم بالبث المباشر من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يخالف القانون، فضلاً عن أنه وزملاءه أطلقوا تصريحات تمجد التنظيمات الإرهابية ليتم إخراجه من البرلمان ونقله إلى دائرة الأمن بعد إخضاعه للفحص الطبي"، ولاحقاً أُفرِج عنه بعد تقديمه لإفادته.
وفي ذات الإطار، نقلت صحف تركية معارضة تصريحات للرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش من محبسه في ولاية أدرنة شمال غربيّ البلاد، تعليقاً على دعوى إغلاق الحزب، قوله: "الدعوى المرفوعة بحق الحزب، دعوى سياسية كما الدعوات المرفوعة بحق القيادات، والهدف جعل حزب العدالة والتنمية يفوز في الانتخابات المقبلة، ولكن كل هذه المحاولات غير المحقة ستفشل أمام القانون وصناديق الاقتراع".
واعتبر أن "القضية ليست بالأرقام والأعضاء أو بالأموال، إنها في وجدان الناس، ويجري العمل من أجل تجسيد إرادة الشعب وضمانه، وسيكون هناك طريق للخروج من أي محاولات قائمة، والقرار سيكون بيد قيادة الحزب للتعامل مع الأحكام الصادرة".
ويأتي التضييق على الحزب الكردي في ظل ضغوط من الأحزاب اليمينية، وفي مقدمتها حزب الحركة القومية، في ظل صمت من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ورفض من أحزاب المعارضة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
