ترحيب عربي وتركي باتفاق الفصائل الفلسطينية في الجزائر

تتوالى المواقف العربية والدولية بشأن توقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر"، لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، معتبرة أن هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية، أمس الخميس، بأنّ توقيع الفصائل على إعلان الجزائر، تتويجاً لمؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية، "خطوة إيجابية في طريق الوحدة، وترسيخ لمشروع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود سنة 67 وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكداً أن الدوحة "تدعم كافة الخطوات الرامية إلى إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مصلحة عليا لتجاوز الخلافات، والمضي قدماً في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال".

من جهتها، رحّبت تركيا بما اعتبرته النتيجة الإيجابية لمؤتمر المصالحة الوطنية للفصائل الفلسطينية الذي انعقد برعاية الجزائر، بعد توقيع الفصائل على إعلان المصالحة. وجاء في بيان صدر عن الخارجية التركية أمس الخميس: "نقدّر مساهمة الجزائر في عملية المصالحة الفلسطينية، التي لطالما دعمتها تركيا"، مشيراً إلى أنّ "الإعلان الذي تم اعتماده في نهاية المؤتمر يوفر أساساً مناسباً للوحدة النهائية بين الفصائل الفلسطينية، ونأمل في أن تنفّذ الخطوات التي نص عليها، وخصوصاً تنظيم الانتخابات".

وفي السياق، أشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية إلى أنها "ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، وعدّتها "خطوة إيجابية فـي طريق الوحدة الوطنية، وترسيخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس"، ما يسهم في "تجاوز الخلافات والمضي قدماً لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لنيل حقوقه المشروعة"، وفق بيان للوزارة أمس الخميس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الفصائل الفلسطينية توقّع رسمياً على "إعلان الجزائر" لإنهاء الانقسام

وكانت الفصائل الفلسطينية الـ14 المشاركة في اجتماع الجزائر قد وقعت، مساء الخميس، على وثيقة "إعلان الجزائر"، التي تتضمن انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج خلال عام واحد من توقيع الإعلان، واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام فوراً، وإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، مع تحديد مدة زمنية لا تزيد عن العام، في المناطق الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وتفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل على طريق إنهاء الانقسام، على أن يتولى فريق عمل جزائري عربي مشترك الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، بإدارة جزائرية.

وألغي بند واحد كان مدرجاً في المسودة التمهيدية، يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، من دون تقديم توضيحات حول خلفيات إلغاء هذا البند.

وجرى حفل التوقيع برعاية وحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر الأمم بنادي الصنوبر، في القاعة نفسها التي جرى فيها الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية من قبل القائد ياسر عرفات في نوفمبر/تشرين الثاني 1988.