ترجيحات بتأجيل عقد المجلس الوطني الفلسطيني

أعلن نائب رئيس "المجلس الوطني"، تيسير قبعة، أن هناك توجهاً لتأجيل موعد اجتماع المجلس، الذي من المفترض أن يعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري.

وقال قبعة، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، من العاصمة الأردنية، إن "المطلوب اجتماع للجنة التحضيرية بشكل جيد، والاتفاق على البرنامج السياسي، والتوافق على أعضاء اللجنة التنفيذية للدورة المقبلة"، معتبراً أن عدم تحقيق هذه الأمور يعني أنه "لن يكون هناك جلسة للمجلس الوطني في الوقت الذي تم الإعلان عنه مسبقاَ".

واعتبر المسؤول الفلسطيني، أنه "من المستحيل أن يعقد المجلس الوطني جلساته في ظل مقاطعة ثاني أكبر فصيل بعد فتح في منظمة التحرير"، في إشارة إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي أعلنت عن عدم مشاركتها في الاجتماع.

وتابع: "الجبهة الشعبية قاطعت بسبب عدم اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، حيث لم يتم التحضير لأي شيء كما يجب".

" من المستحيل أن يعقد المجلس الوطني جلساته في ظل مقاطعة الجبهة الشعبية "

ومن المتوقع أن يصدر نائب الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية"، أبو أحمد فؤاد، قرار المقاطعة في مؤتمر صحافي يعقده في بيروت، صباح غد الثلاثاء.

وقال قبعة: "قبل عقد اجتماع المجلس الوطني، يجب أن يكون البيان السياسي جاهزاً، وأن يكون هناك توافق على أعضاء اللجنة التنفيذية، وهي أمور لم يتم إنجازها حتى الآن، ومن المستحيل إنجازها في الأسبوع المتبقي قبل موعد انعقاد المجلس المعلن عنه".

وحول الموعد المقبل لعقد جلسة "المجلس الوطني"، اعتبر قبعة أن الأمر "مرهون بالتحضير الجيّد"، قبل أن يضيف: "يمكن بعد شهرين، وعموماً قبل نهاية العام".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد عقدت اجتماعاً في الأول من الشهر الجاري، برئاسة الرئيس محمود عباس، وقررت تشكيل لجنة لمتابعة عقد جلسة عادية للمجلس الوطني، يترأسها عباس، الموكل إليه تقديم التقرير السياسي، فيما تم الإيعاز للجنة بتحضير التقارير الإدارية والمالية المتعلقة بمنظمة التحرير، لكنها لم تجتمع منذ ذلك الحين، ولم تنجز أيا من مهامها حتى الآن.

وأكدت مصادر متطابقة في "المجلس الوطني"، لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس عباس قرر أن يكون موعد انعقاد "المجلس الوطني" في شهر سبتمبر/أيلول، الأمر الذي تسبب بمأزق لجميع الأطراف.

اقرأ أيضاً: شخصيات فلسطينية تطالب بتأجيل عقد المجلس الوطني