ترتيبات قانونية لتعزيز الجيش الجزائري بقوات الاحتياط

تستعد الجزائر لوضع إطار قانوني يخصّ إمكانية استدعاء قوات الاحتياط من المجندين السابقين للخدمة العسكرية، أو إعادة تجنيد العسكريين المتقاعدين، وذلك تحسبا لأي ظروف قد تفرض تعزيز صفوف الجيش.

وثمن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس الأحد، فحوى مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع المتعلق بالاحتياط العسكري، لما يحمله من "رؤية استشرافية، حماية للمصالح العليا للوطن"، حسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وبسبب حساسية القانون، كونه يتعلق بقضايا عسكرية، فإنه من المحتمل أن لا تعمد الحكومة إلى إحالته للبرلمان لمناقشته، على أن يعمد الرئيس تبون إلى إصداره بمرسوم رئاسي بعد بدء عطلة البرلمان في الثاني من يوليو/ تموز المقبل، حيث يسمح الدستور للرئيس بإصدار القوانين بمرسوم رئاسي في فترة العطلة النيابية التي تمتد بين الثاني من يوليو والثاني من سبتمبر/ أيلول.  
تعليقا على ذلك، قال المحلل المهتم بالشؤون الأمنية عمار سيغة، في تصريح لـ"العربي الجديد": "من الواضح أن الجزائر تتخذ كامل الاحتياطات الممكنة تحسبا لأي ظروف طارئة قد تفرضها التطورات في المنطقة والعالم في الوقت الحالي، خاصة مع تغير التحالفات في منطقة شمال أفريقيا، والتحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر".

واعتبر سيغة الخطوة "مؤشرا إضافيا إلى أن الجزائر تستعد مسبقا لمواجهة أي نوع من أنواع التهديدات والتحديات الأمنية".

وهذه هي المرة الأولى التي تعدّ فيها الجزائر قانونا لقوات الاحتياط، من شأنه أن يوفر إطاراً قانونيا واضحا يتيح للجيش استدعاء قوات الاحتياط في أي ظرف كان، يتضمن الظروف التي تستلزم ذلك، والفئات المعنية، وحقوقها المادية، والعقوبات الممكن تسليطها على من يرفض الاستجابة للاستدعاء.

كما من شأن هذا القانون منع وقوع أي مشكلات مستقبلا تخص حقوق المجندين في إطار قوات الاحتياط، خاصة بعد مشكلة مجندي التسعينيات، التي لم تُحلّ بالكامل حتى الآن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجيش الجزائري ينفذ مناورات تحاكي قتالاً ليلياً قرب الحدود مع المغرب

وما زالت كتلة من مجندي الاحتياط والمجندين الذين جرى تمديد تجنيدهم بعد إنهائهم فترة الخدمة الوطنية، في التسعينيات من القرن الماضي، في ظل الأزمة الأمنية التي عصفت بالجزائر في تلك الفترة، والاستعانة بهم لمكافحة الجماعات المسلحة، تطالب حتى الوقت الحالي بحقوقها المادية، وبخاصة بالنسبة لمن أصيبوا خلال المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب، حيث كانوا يتظاهرون حتى العام الماضي في العاصمة وعدة مدن للمطالبة بحقوقهم.