ترامب يواجه انتكاسات مع رفض طلبه إسقاط اتهامات جنائية موجهة إليه

05 ابريل 2024
ترامب: الاتهامات الجنائية لها دوافع سياسية (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- دونالد ترامب يواجه انتكاسات قانونية برفض طلبات إسقاط تهم جنائية تتعلق بالتدخل في انتخابات جورجيا 2020 والاحتفاظ بوثائق سرية.
- القضايا الجنائية ضد ترامب، التي تشمل اتهامات بالاحتيال المالي والتدخل في الانتخابات، تزيد من التحديات القانونية قبل مواجهته المحتملة مع جو بايدن في انتخابات 2024.
- محكمة استئناف في نيويورك تخفف الضغوط المالية على ترامب بتقليل قيمة الكفالة إلى 175 مليون دولار، بعد غرامة 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي.

تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لانتكاستين قانونيتين، الخميس، مع رفض طلبه إسقاط تهم جنائية ترتبط بسعيه لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا عام 2020، وفي احتفاظه بسجلات سرية بعد ترك منصبه. والقضيتان جزء من مشكلات قانونية أكبر يواجهها الرئيس السابق، تشمل اتهامه جنائياً في أربع قضايا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المقرر أن تجري أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي حالي أو سابق في نيويورك يوم 15 إبريل/نيسان.

ورفضت القاضية الأميركية إيلين كانون في فلوريدا، الخميس، طلب ترامب إسقاط تهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بدعوى أنها كانت ضمن سجلاته الشخصية وليست مملوكة للحكومة. وفي انتكاسة أخرى في وقت سابق من الخميس، رفض قاض بولاية جورجيا طلب الرئيس الأميركي السابق إسقاط التهم الجنائية ضده في دعوى التدخل في انتخابات الولاية عام 2020 والتي دفع ترامب بأنها تنتهك حقه في حرية التعبير. ووصف ترامب الاتهامات الجنائية بأن لها دوافع سياسية. والاثنين الماضي، قدم ترامب ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأميركي لتجنّب احتمال المصادرة القانونية لأصوله بعد الحكم عليه بغرامة قدرها 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي في فبراير/ شباط، وفقاً لوثيقة قضائية تمّ نشرها.

وكانت محكمة استئناف في نيويورك قد خفّفت الضغوط المالية على الملياردير الجمهوري قبل أسبوع، وذلك من خلال خفض الكفالة إلى 175 مليون دولار. وكان قد حُكم على الرئيس الأميركي السابق في منتصف فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار مع ولديه إريك ودون جونيور بتهمة الاحتيال المالي عبر إمبراطوريتهم العقارية "منظمة ترامب".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون