ترامب يطلب رفع أمر حظر النشر المفروض عليه في محاكمته الجنائية

طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفع أمر حظر النشر المفروض عليه بمحاكمته الجنائية في نيويورك التي شهدت تحوله إلى أول رئيس أميركي سابق مدان، وفقاً لوثائق قضائية نُشرت الثلاثاء.

وفرض القاضي خوان ميرتشان أمراً محدوداً بحظر النشر على ترامب قبل بدء المحاكمة، ما منع الرئيس السابق من التعليق علنا على المحلفين والشهود والمدعين العامين وموظفي المحكمة، ثم وسّعه لاحقا ليشمل عائلتي القاضي والمدعي العام.

وغُرِّم ترامب بعشرة آلاف دولار من قبل محكمة مانهاتن لخرقه الأمر في عشر مناسبات، ووصل الأمر إلى تعريض نفسه للسجن بعد انتهاكه أمر حظر النشر علنا. وقبل فرض حظر النشر على محاكمة ترامب، هاجم الرئيس السابق الشهود المحتملين والمدعين العامين عبر منشورات على منصة "تروث سوشال" الخاصة به.

والأسبوع الماضي توصل المحلفون إلى أن الرئيس السابق مذنب بقضية تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية في المراحل الأخيرة من حملته الرئاسية عام 2016. وسيصدر الحكم بحقه في 11 يوليو/تموز. وطلب تود بلانش، محامي ترامب، في رسالة تقدم بها إلى القاضي ميرتشان، الاثنين، "إنهاء أمر حظر النشر الذي يقيّد تصريحات الرئيس ترامب خارج نطاق القضاء".

رصد

التحديثات الحية

هل غيّرت إدانة ترامب المشهد الانتخابي الأميركي؟

وقال بلانش "الآن بعد انتهاء المحاكمة، فإن المخاوف التي عبّرت عنها الحكومة والمحكمة لا تبرر استمرار القيود على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للرئيس ترامب (...) الذي يظل المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024". واستشهد بلانش بتعليقات أدلى بها الرئيس جو بايدن، منافس ترامب، بعد الحكم كسبب لرفع أمر حظر النشر.

وانتقد بايدن منافسه، الاثنين، ووصفه بأنه "مجرم مدان" يسعى للوصول إلى البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني في سابقة أدخلت الانتخابات الرئاسية "منطقة مجهولة".

وزير العدل يرفض الاتهامات بشأن تحقيقات ترامب

من جانبه، رفض وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، الثلاثاء، اتهامات جمهوريين في مجلس النواب بأنه أسبغ طابعا سياسيا على نظام العدالة الجنائية في محاولة لمنع ترامب من العودة إلى البيت الأبيض.

وفي شهادة اتسمت بالتحدي، قال جارلاند للمشرعين إنه لن يسمح للسياسة بالتدخل في التحقيقات الجنائية المستقلة التي تجريها وزارة العدل، واتهمهم بإشاعة نظريات المؤامرة التي قد تعرض للخطر موظفي إنفاذ القانون الاتحاديين.

وقال جارلاند للمشرعين أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب: "لن يتم ترهيبي... ولا ترهيب وزارة العدل. سنواصل القيام بعملنا بعيدا عن التأثير السياسي. ولن نتراجع عن الدفاع عن ديمقراطيتنا".

وأمس الثلاثاء كانت المرة الأولى التي يمثل فيها جارلاند أمام الكونغرس منذ أن أدانت هيئة محلفين في مانهاتن المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق ترامب في 34 اتهاما تتعلق بتزوير وثائق للتستر على مبلغ مالي لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016.

رصد

التحديثات الحية

مليارديرة إسرائيلية تطالب ترامب بالتعهد بضمّ الضفة لتمويل حملته

وما زال ترامب يواجه ثلاث قضايا جنائية أخرى تتعلق اثنتان منها بجهود إلغاء انتخابات 2020 وسوء التعامل مع الوثائق السرية. وهناك قضية في ولاية جورجيا مرتبطة أيضا بتصرفاته في سباق البيت الأبيض عام 2020.

وزعم الجمهوريون أن القضايا الأربع جميعها دوافعها سياسية وتمثل محاولة من منافس ترامب، الرئيس جو بايدن، للتدخل في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ودافع الديمقراطيون عن وزارة العدل، مشيرين إلى أنها تحاكم حاليا اثنين من المشرعين الديمقراطيين، السيناتور الأميركي بوب مينينديز والنائب هنري كويلار، بالإضافة إلى محاكمة جنائية بدأت هذا الأسبوع لهانتر بايدن، نجل الرئيس الديمقراطي.

ودافع جارلاند أيضا عن سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هجمات بلا أساس، بعدما زعم ترامب دون سند بأن مكتب التحقيقات الاتحادي كان "مكلفا بإطلاق النار علي" حين كان ينفذ مذكرة تفتيش في منزله في فلوريدا في تحقيق الوثائق السرية. وعبر جارلاند عن أسفه بسبب "الأكاذيب التي بلا أساس وشديدة الخطورة" التي انتشرت عن عمليات مكتب التحقيقات الاتحادي.

(فرانس برس، رويترز)