طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الخميس من محكمة فدرالية إسقاط الاتهامات الموجهة إليه بأنه حمل معه بشكل غير قانوني وثائق سرية من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته، معتبرين أنه محمي بالحصانة الرئاسية.
والقضية المتعلقة بنقله وثائق إلى منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا وعرقلة محاولات المحققين استعادتها، واحدة من أربع لوائح اتهام جنائية يواجهها ترامب فما يخوض حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسة جديدة.
ودفع ترامب ببراءته من التهم الأربعين التي وجهها إليه المحقق الخاص جاك سميث في فلوريدا.
وفي طلبهم المدرج في 20 صفحة، قال المحامون إن أخذ الرئيس الجمهوري السابق الوثائق من البيت الأبيض، كان إجراء رسميا.
وجاء في الطلب أن "الرئيس ترامب اتخذ هذا القرار وهو لا يزال في منصبه. القرار المزعوم كان إجراءً رسمياً وبالتالي يخضع للحصانة الرئاسية".
واستخدم ترامب نفس الحجة ضد إدانة فدرالية صدرت بحقه لاتهامه بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته أمام جو بايدن في انتخابات 2020 وما تبع ذلك من أحداث بلغت ذروتها مع هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
في وقت سابق هذا الشهر رفضت محكمة استئناف فدرالية طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية معتبرة أن الطلب "غير مدعوم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور". لكنه طعن فيما بعد أمام المحكمة العليا بقرار الاستئناف في مسعى لتعليق الحكم.
ومسألة تمتع رئيس أميركي سابق بالحصانة من الملاحقة القضائية لم تُختبر في الفقه القانوني الأميركي إذ لم توجه من قبل ترامب أي اتهامات جنائية لرئيس سابق.
وشبّه ترامب المتاعب القضائية التي يواجهها في المحاكم بالاضطهاد الذي تعرّض له المعارض الروسي أليكسي نافالني قبل وفاته المفاجئة في سجنه، الأسبوع الماضي.
لكن رغم ذلك، رفض المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2024 الرئاسية توجيه أي انتقاد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وفاة نافالني الغامضة، وذلك خلال لقاء "تاون هول"، الثلاثاء، بحضور ناخبين في ساوث كارولاينا بثته شبكة "فوكس نيوز".
وتوفي نافالني عن عمر ناهز 47 عاماً في أحد سجون القطب الشمالي، ما سبب صدمة للمعارضة الروسية في المنفى وكذلك للغرب الذي حمّل قادته، وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، المسؤولية للكرملين.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
