تراجع جديد لعسكر السودان عن التسوية: "الاتفاق الإطاري ليس كافياً لحل الأزمة السياسية"

قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول شمس الدين الكباشي، إن توقيع عدد من القوى السياسية للاتفاق الإطاري ليس كافياً لحل الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال خطاب جماهيري للكباشي، اليوم الأحد، بولاية جنوب كردفان، غربي البلاد، ذكر فيه أن الاتفاق الإطاري وقّعته بعض القوى السياسية، ولا يمثل ذلك الحد الأدنى المعقول والمقبول لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وغيره، ودعا كل الموقعين لتوسيع صدورهم وقبول دخول أطراف أخرى للتوقيع، حتى يحدث توافق نسبي، معيداً التأكيد أن المجموعة المدنية والعسكرية الموقعة ليست كافية للحل.

وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّعت قوى سياسية مع الجيش وقوات الدعم السريع اتفاقاً إطارياً "مبدئياً" ينهي الأزمة السياسية في البلاد، ويعيد مسار التحول الديمقراطي ويطوي صفحة انقلاب العسكر العام قبل الماضي، على أن يستكمل الاتفاق ويُحوَّل إلى اتفاق نهائي بعد حسم 5 من القضايا: الإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة والعدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، واستكمال السلام، وقضية شرقي السودان.

وعُقدت ورشتان لاثنتين من القضايا، وبقيت 3 ورش يعقبها التوصل إلى اتفاق نهائي وتشكيل حكومة مدنية بعيدة عن العسكر، حسب ما هو مخطط له.

وأكد الكباشي أن القوات المسلحة ستكون خارج العملية السياسية، وتعهدت للشعب بذلك بخطاب معلن في الرابع من يوليو/ تموز 2022، ذكرت فيه أن ما يحدث شأن مدني، وأنها ستقف على مسافة واحدة من الجميع، وأنها أوضحت ذلك حتى في خطاب لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في دورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، العام الماضي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

التسوية السياسية في السودان: ورشة السلام خطوة أخرى للأمام

وأشار إلى أن بعض الظروف دفعت القوات المسلحة إلى التراجع، وأن تصبح جزءاً من الحوار الخاص بالعملية السياسية، وتعهد الكباشي بعدم المضي فيه ما لم تأتِ قوى مقبولة ومعقولة.

وأضاف أن حماية الاتفاق النهائي مسؤولية القوات المسلحة "ولا يمكن أن تحمي دستوراً صاغه 10 أشخاص وتطلب من القوات المسلحة حمايته"، لافتاً إلى أن هناك نصاً في قانون القوات المسلحة يمنحها حماية حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي.

وتتسق تصريحات الفريق أول شمس الدين الكباشي، مع ما ذهب إليه رئيس مجلس السيادة نفسه، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي تحدث مرتين في حشود جماهيرية قبل يومين، ذكر في الحشد الأول أن القوات المسلحة لا تريد المضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل تريد أن يتشارك الجميع في تنفيذه لإدراكها أنها لن يقبل أحد أن تسوقه فئة معينة. وفي الحشد الثاني، ذكر البرهان أنهم لن يتراجعوا عن الاتفاق الإطاري، لكن سيمضون فيه بحسب فهم له على ألّا يقصي الاتفاق الإطاري أحداً.

وتمثل تلك التصريحات، بحسب الكثيرين، أكبر انتكاسة للاتفاق الإطاري ولعملية التسوية السياسية برمتها التي تحظى برعاية كل من الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية وتتوسط فيها لجنة رباعية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات.

واستبقت تصريحات المكون العسكري أكبر حضور دولي في السودان، الأربعاء المقبل، من خلال زيارة يقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تتزامن مع زيارة مجموعة من المبعوثين الدوليين، كذلك تتزامن التصريحات مع انعقاد جلسات منبر الحوار السوداني ــ السوداني بالقاهرة تحت رعاية الحكومة المصرية وتشارك فيه قوى سياسية رافضة للاتفاق الإطاري.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: انطلاق مؤتمر السلام وسط مقاطعة من أطراف رئيسة

ورفضت قوى إعلان الحرية والتغيير، الطرف الأصيل في الاتفاق الإطاري، والمتهمة من قبل العسكر بإقصاء بقية الأحزاب والتيارات السياسية، التعليق على ما جاء في حديث البرهان قبل يومين، فيما لم يُعرف بعد موقفها بعد تصريحات الفريق أول الكباشي، وهو الرجل الثاني في الجيش حسب التراتبية العسكرية.

وترفض الحرية والتغيير، بحسب مواقفها السابقة، ما تعده إغراقاً للعملية السياسية بمشاركة تحالفات سياسية لم تكن جزءاً من الثورة السودانية ولا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي أو كانت جزءاً من نظام الرئيس المعزول عمر البشير حتى سقوطه، أو أيدت انقلاب 25 أكتوبر، وتتمسك فقط بإلحاق حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان لأنهما جزء من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في عام 2020.