تحفظ جزائري على تدوير مناصب الاتحاد الأفريقي حسب المناطق

15 مارس 2024
تبدي الجزائر تردداً في دعم هذا التوجه (وزارة الخارجية الجزائرية)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الجزائر تعرب عن تحفظاتها حول آلية الانتخابات المقترحة لمفوضية الاتحاد الأفريقي التي تعتمد على التناوب الإقليمي، معتبرة أنها قد تحد من التنافسية وتفضيل منطقة معينة.
- وزير الخارجية الجزائري يحذر من أن التناوب الإقليمي المشدد قد يقلل من تعدد الخيارات ويحصر القرارات في منطقة بعينها، مؤكدًا على أهمية الكفاءة والأهلية في اختيار المسؤولين.
- الجزائر وجنوب أفريقيا تقودان حملة لتجميد قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد، مشددة على أهمية الاختيار الحر والتنافس الشريف دون تمييز بين الدول الأعضاء.

أبدت الجزائر تحفظها بشأن آلية مقترحة للانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الأفريقي، تعتمد على تدوير المناصب بحسب التقسيم الذي يعتمده الاتحاد للقارة إلى خمس مناطق.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، إن بلاده أخذت علماً بالتوجه نحو تفعيل مبدأ التناوب الإقليمي بالنسبة لمنصبي رئيس المفوضية ونائبه، لكنها تبدي تردداً في دعم هذا التوجه، بسبب المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى "حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها، وأن يتحول إلى إملاءٍ من قبل ذات المنطقة على منظمتنا برمتها، أو يتحول في أحيان أخرى إلى مصدر للتجاذبات والتوترات داخل الإقليم المعني بتقديم الترشحات والترشحات المضادة".

وحذر الوزير الجزائري من أن اعتماد صيغة مشددة لتفعيل مبدأ التناوب الإقليمي "سيؤدي إلى حجب مبدأ تعدد الخيارات، وفتح مجال التنافس بين مختلف الرؤى والمشاريع والبرامج الطموحة والطامحة لخدمة منظمتنا القارية دون تطويقها أو حصرها في النطاق الضيق لمنطقة من مناطق قارتنا"، مضيفاً أن "عملية انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين في منظمتنا القارية لم يسبق أن واجهت إشكالاً حاداً، أملت حدته ضرورة معالجته على النحو المطروح أمامنا".

وسيُنتخب في قمة الاتحاد المقبلة مفوض جديد للاتحاد الأفريقي بعد انتهاء عهدة التشادي موسى فقي، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017، والذي شهدت عهدته أكثر القضايا إثارة للجدل، والمتعلقة بقضية منحه إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، دون العودة إلى أعضاء الاتحاد، وهو ما دفع كلاً من الجزائر وجنوب أفريقيا إلى قيادة حملة لتجميد القرار، وهو ما حصل فعلياً في القمة ما قبل الماضية للاتحاد في أغسطس/ آب 2023.

وسيُنتخب نائب المفوض وستة مساعدين هم مفوض الشؤون السياسية والأمن والسلم، ومفوض الزراعة والتنمية، ومفوض التجارة والاقتصاد، ومفوض التربية والعلم والتكنولوجيا، ومفوض البنية التحتية والطاقة، ومفوض الصحة والشؤون الإنسانية.

واعتبر عطاف أن اعتماد مبدأ التناوب الإقليمي سيفضي إلى "الانتقاص من صلاحيات مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات في انتقاء مفوضي الاتحاد وكبار المسؤولين في المنظمة"، بينما كانت "عملية الانتقاء والانتخاب تحتكم إلى مبدأ حرية الاختيار وتعددية الترشحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات قارتنا دون أدنى تفريق، أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم"، مشيراً إلى أن اختيار مفوضي الاتحاد "يجب أن يخضع لمعيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي لمنظمتنا، وليس للانتماء المناطقي، أو نتاج إملاء منطقة بعينها".

المساهمون