ديمقراطيون يحذرون من تشريع يستهدف إغلاق منظمات تدعم الفلسطينيين: سيمنح ترامب سلطة واسعة

حذر مشرعون ديمقراطيون ومؤسسات حقوقية واتحاد الحريات الأميركي من أن التشريع الذي يستهدف المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي إقراره ويستهدفون من خلاله إغلاق منظمات غير ربحية تدعم حق الفلسطينيين، سيترك سلطة واسعة في يد الرئيس الأميركي، ليس فقط لإغلاق منظمات تدعم الحق الفلسطيني وإنما لإغلاق منافذ الأخبار ومنظمات إنسانية وحقوقية وهيئات رقابية حكومية دون أسباب أو دليل أو جلسات استماع، وتخشى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني الأميركي أنه حال تمرير التشريع فإنه سيعطي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحق الكامل في إغلاق أي منظمة غير ربحية يريد إغلاقها بحجة تمويل "الإرهاب".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأميركي غدا على مشروع القانون رقم 9495، والذي يطلق عليه "قانون وقف تمويل الإرهاب"، في نصه الغامض والموسع وغير المحدد الذي يستهدف المنظمات غير الربحية التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين، ويعرضها هذا التشريع لخطر تصنيفها على أنها "دعم مادي" للإرهاب. ورغم أن هذا التشريع وضع أساسا من أجل استهداف منظمات تناصر حقوق الفلسطينيين، يمتد أثره لينعكس على كل المنظمات غير الربحية مهما كان توجهها ويجعل من المستحيل تقريبا على المنظمات المتهمة تبرئة اسمها كما يؤثر على باقي المنظمات غير الربحية الأميركية.

وحاولت أغلبية مجلس النواب الجمهورية منذ أيام، تمرير هذا التشريع عبر الإجراء السريع الذي يستهدف عدم المناقشة، غير أنه فشل في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لهذا الإجراء ورغم ذلك صوّت نحو 52 من الأعضاء الديمقراطيين إلى جانب الجمهوريين، فيما يستلزم التصويت غدا الخميس الأغلبية البسيطة فقط في المجلس.

من جانبها، قالت راما كديمي عضو مركز العمل من أجل العرق بالعاصمة واشنطن، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "هذا التشريع الذي يخطط مجلس النواب لتمريره يهدد منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة بما يتعارض مع حقوق التعديل الأول وحرية التعبير والحق في التنظيم". وأشارت إلى أن تمرير هذا القانون في هذه اللحظة خاصة مع فوز ترامب بالرئاسة سيمكنه من استهداف أي منظمة لا يتفق معها.

وقالت: "سيؤثر هذا التشريع حال تمريره حتى على الإعلام، فهناك الكثير من وسائل الإعلام الأميركية تعمل كمنظمات غير ربحية، فإذا كتبت شيئا ضد ترامب فهو يملك السلطة لإغلاق منظمات والتأثير عليها، وسيؤثر أيضا على منظمات العدالة وحقوق السكان الأصليين والمناخ وغيرها"، مؤكدة أنه من العار على أي ديمقراطي تأييد تشريع مثل هذا".

والأربعاء، انتقد البروفيسور روبرت رايش الذي عمل في إدارتي الرئيسين جيمي كارتر وجيرالد فورد، وشغل منصب وزير العدل في حكومة الرئيس بيل كلينتون، مشروع القرار، والديمقراطيين الذين صوتوا لمصلحته. وقال في بيان له إن كل ديمقراطي يجب أن يصوت ضد هذا القرار الذي سيعطي ترامب الصلاحية الكاملة لإغلاق أي مؤسسة غير ربحية لا يتفق معها تحت مزاعم محاربة الإرهاب.

وحذر نواب ديمقراطيون من أن تمرير هذا التشريع يعني المزيد من التضييق على الحريات، وأنه سيسمح للحكومة بتجريد منظمات غير ربحية غير مرضي عنها من وضعها المعفى من الضرائب دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يعني إسكات أي منظمة غير مرضي عنها.

وقالت عضوة مجلس النواب الديمقراطية نيكيما وليامز، على صفتحها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن هذا التشريع سيمكن ترامب من تنفيذ ما يرغب في فعله بتقييد الحقوق الدستورية للأفراد والمجموعات التي يعتبرها أعداء له. ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب الديمقراطي لويد دوغيت: "الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون سيحاول مرة أخرى أن يمنح ترامب سلطة أحادية الجانب لتخويف خصومه السياسيين وتقويضه". أما عضوة مجلس النواب من أصول فلسطينية رشيدة طليب فانتقدت زملاءها الديمقراطيين الذين صوتوا في المرة الأولى لتمريره. وأشارت إلى أنه "لن تكون هناك أي منظمة آمنة، مثل الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين والاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة تنظيم الأسرة".

وتعارض أكثر من 160 منظمة داخل الولايات المتحدة التشريع، وطالب اتحاد المنظمات غير الربحية في أميركا، أعضاء مجلس النواب بالتصويت ضد القرار، مؤكدا أن هذا التشريع "يمنح السلطة التنفيذية سلطة جديدة واسعة النطاق يمكن إساءة استخدامها، ويتيح لوزير الخزانة تصنيف المنظمات غير الربحية بموجب المادة 501 (ج) باعتبارها منظمات داعمة للإرهاب" وفقا لتقدير الوزير، دون إلزامه بمشاركة الأدلة الكاملة أو أسبابها مع المنظمات غير الربحية المتهمة.

وأضاف أنه "بموجب مشروع القانون رقم 9495، يمكن تجريد المنظمات الملتزمة بالقانون من وضعها المعفى من الضرائب لتقديم المساعدة الإنسانية في مناطق الصراع حتى عند العمل بموجب تصاريح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لافتا إلى أن هناك مسارات قانونية أخرى حالية تمكن من معاقبة أي منظمة تقدم دعما ماديا لمنظمات إرهابية أجنبية".